لو لم تحدث أزمة 2011، وانقلاب الحوثيين على الدولة في عام 2014، لكانت اليمن أحرزت تقدماً نحو تحقيق الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة "تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعمالة وتوفير العمل اللائق للجميع"، وفقاً لسيناريو مسارات التنمية في اليمن في خضم اللا حرب.

وقال تقرير "تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إنه في حال لم تحدث الحرب في اليمن كان الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد اليمن تضاعف ثلاث مرات تقريباً مقارنة، من 35.7 مليار دولار عام 2014 إلى 100.3 مليار دولار في عام 2030.

وأضاف التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان قد بدأ يتحسن من -2.7 في المائة عام 2014، إلى 2.3 في المائة عام 2019، و4.7 في المائة عام 2030، فيما ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3770 دولاراً عام 2014 إلى 5900 دولار أمريكي عام 2030م.

وأشار التقرير أن الحرب التي تعيشها اليمن منذ 5 سنوات كان لها عواقب وخيمة على اقتصاد البلد، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير رسمي من 35.7 مليار دولار 2014 إلى 20.1 مليار دولار عام 2019، والناتج المحلي الإجمالي للفرد هبط من 3،770 دولاراً إلى 1950 دولاراً، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل 1960.

وحدد التقرير الآثار الاقتصادية للحرب في اليمن، المتمثلة في خسائر الناتج الاقتصادي 88.8 مليار دولار في عام 2019، وإذا استمرت الحرب فإن الناتج الاقتصادي المفقود ينمو إلى 180.8 مليار دولار عام 2022 وإلى 656.9 مليار دولار بحلول عام 2030، أي 26 ضعف حجم اقتصاد اليمن 2014.