عجزت جماعة الحوثي المسلحة عن وقف منع تدفق الطبعات الجديدة من العملة اليمنية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها رغم الحملات المنظمة التي تقوم بها لتجريم التعامل بها من قِبل المحلات ومحلات الصرافة التي تؤدي إلى مصادرة المال واعتقال العاملين.

في وقت تعاني مناطق الحوثيين من أزمة “الفكة” لفئات 50 و20 و10 ريالات.

وقال مسؤولون في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً إنهم عجزوا عن مواجهة العملة الجديدة وسط حالة ارتباك تمر بها الجماعة مع انعدام وشحة السيولة النقدية، وتهاوي الطبعات القديمة. 

وقال تُجار وصيارفة في صنعاء لموقع يمن مونيتور” إن الحوثيين فوجئوا بواقع جديد في انتشار العملة الورقية الطبعة الجديدة ذات الفئات (100-200-500-1000) ريال بعد اختفاء العملات النقدية وشحة حقيقية في السيولة اليمنية من العملة القديمة في التداول بين أيدي الناس وكثير منها أصبح ورقها مهترئ.

ويصادر البنك المركزي الرئيسي في عدن والذي تديره الحكومة الشرعية منذ أكتوبر/تشرين الأول2016 العملة القديمة.

وقال عدنان عايش أحد الصرافين: السيولة شبه منعدمة واختفت العملات المعدنية ذات 10 و20 وورقة 50 ريالاً ونجد صعوبة في إيجاد ورقة 100 ريال وليس هناك أي بديل آخر سوى التعامل بالعملات النقدية الجديدة التي طبعتها حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضاف: العملة القديمة بدأت تتلاشى وتختفي وأصبحت مهترئة وممزقة وتواجهنا يومياً مشاكل مع العملاء الذي يرفضون استلام هذه العملات وانها أصبحت تالفة وممزقة ولا أحد يقبل التعامل بها مطلقاً.. فأصبحنا بين سندان الحملات الحوثية الذي تُجرم علينا صرف العملة الجديدة وبين المواطن الذي لا يقبل العملات القديمة التي أصبحت مهترئة.

وتحدث أحد المراقبين الاقتصاديين –يعيش في صنعاء-  طالباً عدم الكشف عن هويته بإن الحوثيين فشلوا في إطلاق “مشروع الريال الالكتروني” الذي أعلن عنه قبل عامين وكان من الممكن إيجاده حل لهذه المعضلة في السيولة النقدية. 

وأضاف: إدخال الحوثيين والحكومة في عدن الاقتصاد في السياسة سبب مشكلة العملة وانهيارها، إذ يفترض أن يجد الطرفان حلولاً. 

وتساءل المراقب: أين مشروع الريال الالكتروني الذي أعلنت عنه حكومة الحوثيين كي تنقذ به شحة السيولة المالية قبل عامين؟! هل ولد ميتاً كان بإمكانه ان يحد من انتشار العملة الطبعة الجديدة في السوق المحلية أو القيام بأي بديل للحد من انعدام السيولة المالية لا أن يتم سحب العملة الجديدة وسرقتها من المواطنين والتجار وفرض سياسة قمعية في البلاد.. أو يتم سحبها واستبدالها بعملة قديمة.

وأشار قائلاً: منذ عامين جماعة الحوثي تروج للريال الالكتروني وسيتم التداول به عبر البنك التسليف الى ان وصل الى طريق مسدود، وها هو رئيس وزرائها بن حبتور يقوم بالتدشين هنا وهناك ولكن دون أي نتائج تذكر.

وفي الأصل عندما يتم تدشين الريال الإلكتروني يجب أن تكون الحكومة معترف بها دولياً لكن حكومة الانقاذ غير معترف بها حتى ان البنك المركزي اليمني بصنعاء لايملك مشروعية.

وتابع قائلاً: حكومة الحوثيين لاتستطيع تنظيف نفسها من الداخل وهناك حلول للأزمة الاقتصادية منها اعادة سعر الخصم، ونسبة الاحتياط القانوني تبع سياسة السوق المفتوح التوسع في الائتمان وتشجيع المستثمرين لكن الحوثيون لا يريدون اي من هذه الحلول في ظل استفرادهم بالسلطة.