طالبت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، الحكومة اليمنية بفتح تحقيق دولي في مزاعم قيام مرتزقة أجانب استئجرتهم الإمارات بتنفيذ الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن، ومحاسبة المتورطين في ذلك.

وحمّلت المنظمة في تقرير لها، أصدرتها” الجمعة”، دولة الإمارات مسؤولية عمليات الاغتيال السياسية في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

كما طالبت التحالف بتحديد موقف واضح من مسلسل الاغتيالات التي تعرض لها اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرته، وبالأخص القوات الإماراتية أو تلك القوات المحلية التي تعمل بالوكالة لصالح أبوظبي.

وتقول المنظمة، إن الذين تم اغتيالهم خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2014 وحتى يوليو/تموز 2019، قضوا ما بين عملية اغتيال مباشرة بالرصاص أو إعدام ميداني، بينهم 118 مدنيا، و332 عسكريا وأمنيا.

وأوضحت فريق إعداد التقرير التابع لها رصد مئات الحالات من الاغتيالات في اليمن، كما حصل على بيانات للكثير من ضحايا الاغتيالات هناك وفرها راصدون محليون، بعضهم يمثلون منظمات مجتمع مدني وآخرون ينتمون لمنشآت صحية حكومية وأخرى خاصة.

ووجه التقرير توصيات للجهات المعنية محليا واقليميا ودوليا للعمل بجدية من أجل الحد من ظاهرة الاغتيالات في اليمن. 

وشهد اليمن منذ بد عمليات التحالف بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات، سلسلة اغتيالات وصل عددها إلى نحو 451 حالة، خلال الأربع سنوات الماضية، بحسب ما أورده التقرير. 

وفي أكتوبر 2018 نشر موقع صحيفة أمريكية تحقيق صحافي واسع كشف فيه ضلوع شركة خدمات عسكرية أمريكية للمرتزقة يقودها “إسرائيلي” جندتها الإمارات لتنفيذ الاغتيالات التي طالت قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن عاصمة البلاد المؤقتة.

وقال مؤسس الشركة ومديرها في التحقيق إن الهدف الرئيس للتجنيد هو “تدمير حزب التجمع اليمني للإصلاح”. 

وتحدث اثنين ممن شاركوا في عملية اغتيالات -بينهم رئيس الشركة ومؤسس الشركة الأمريكية- إلى موقع (BuzzFeed News) الأمريكي، عن مسلسل الاغتيالات لكنهم لم يعلنوا عن كم عدد العمليات ونوعها والأشخاص المستهدفين، وكانت طائرات دون طيار تقوم بتسجيل العمليات