أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة استمرار البنك المركزي اليمني ومضاعفة جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، بما يخفف الاعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء.

وشدد على دعم الحكومة لكل الخطوات والاجراءات التي يتخذها البنك لتأمين الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس على ضمان الامن الاقتصادي الوطني وتحقيق قدر معقول من الاستقرار.

ووجه رئيس الوزراء خلال استقباله، محافظ البنك المركزي الجديد، أحمد عبيد الفضلي، بالتنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسات ميليشيات الحوثي الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، وذلك في المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات للازمة للحد من ذلك، بما يضمن عدم التأثير والمساس بلقمة عيش جميع اليمنيين الذين لا تأبه المليشيات الانقلابية بمعاناتهم الكارثية التي تسببت بها.

بدوره، أشار محافظ البنك المركزي، أن استراتيجيته في المرحلة المقبلة سوف تعتمد على عدة محاور رئيسية، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، وعلى ضوء هذا سيتم اتخاذ السياسات النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية.