قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ تقارير تفيد بتوقيف عشرات المدنيين اليمنيين بشكل غير قانوني أو إخفائهم قسرًا على يد جماعة الحوثي، في انتهاك يضاف إلى سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان اليوم إنّ معظم عمليات الاعتقال كانت خلال مرور المدنيين العائدين من عدن إلى صنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من جماعة الحوثي، إذ تشير المعلومات التي جُمعت أنّ عدد المعتقلين خلال الشهر الحالي وصل إلى 300 معتقل، نُقل معظمهم إلى سجون في ذمار وتعز.

ووفق معلومات وثّقها المرصد الأورومتوسطي، نزح نحو 3163 شخصًا من عدن، إضافة إلى 1034 أسرة من المحافظات الشمالية المختلفة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، موضحًا أن الأطراف الدولية والأمم المتحدة لم توفر مراكز إيواء للفارين أو أي مستلزمات تمكّنهم من بدء حياة جديدة.

ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن مصادر متطابقة أن من بين المعتقلين الصحفي اليمني إيهاب الشوافي الذي غادر عدن يوم 29 أغسطس/ آب الماضي، واختفى تمامًا حينما وصل إلى منطقة الحوبان شرق تعز أثناء توجهه إلى منزله في صنعاء.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جماعة الحوثي بكشف مصير 455 مدنياً اعتُقلوا خلال الفترة الواقعة بين سبتمبر/ أيلول 2014 وديسمبر/كانون الأول 2018.

وذكر المرصد الحقوقي الدولي أنّ ذوي المعتقلين يخشون على مصير أبنائهم مع انتشار أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب، إضافة إلى استمرار منع الزيارات الدورية التي كفلها القانون الدولي للشهر الثالث على التوالي.

وكانت مؤسسات حقوقية محلية أفادت خلال ندوة نظمت على هامش الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية أنّ 170 مدنيًا يمنيًا قضوا تحت التعذيب في سجون تابعة لجماعة الحوثي، بينهم 9 أطفال وامرأتان و6 مسنين خلال السنوات الخمس الماضية.

وتسيطر جماعة الحوثي منذ خمسة أعوام على السجون ومراكز الاعتقال، في العاصمة صنعاء، ومحافظات عمران وحجة وإب والبيضاء وذمار والحديدة وشرق تعز.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأورومتوسطي أنس جرجاوي إن توقيف المدنيين بطريقة غير قانونية واحتجازهم دون إدانتهم بارتكاب أيّة مخالفات خرق للاتفاقات والمبادئ الدولية والقواعد القانونية التي كفلت أبسط حقوق التقاضي لأي فرد، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.