جددت وزارة المالية، التأكيد على التزام الحكومة واستمرارها في صرف حصة التنمية المخصصة لمحافظة حضرموت من عائدات النفط المصدرة من القطاعات النفطية بالمحافظة والمقدرة بـ 20 بالمائة بحسب توجيهات عبدربه منصور هادي.

وأوضحت الحكومة أودعت منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في حضرموت 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية.

وعبر مصدر حكومي، للوكالة الرسمية سبأ، عن تفهم الحكومة الكامل للمصاعب والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في محافظة حضرموت وحرصها على تلبية احتياجات المجتمع الخدمية، وفقا للإمكانات المتاحة.

ولفت إلى استمرار الحكومة بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت لإيجاد حلول مستدامة للخدمات وعلى رأسها الكهرباء، بما في ذلك توفير الوقود وإنشاء محطات جديدة.

وكان محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، قد أعلن إيقاف تصدير النفط من المحافظة، احتجاجا على تجاهل الحكومة صرف رواتب موظفي المنطقة العسكرية الثانية، وتكاليف خدمية أخرى في المحافظة.