وقفت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن ) اليوم السبت، تصدير النفط من المحافظة  وذلك لعدم تجاوب الحكومة اليمنية مع مطالب المحافظة الغنية بالنفط.

وقال مصدر حضر اجتماعاً استثنائياً عقده المحافظ بالمكتب التنفيذي لـ”المشاهد” إن المحافظ أبلغهم باتخاذه قراراً بإيقاف باخرة نفطية مستأجرة مع الحكومة فى ميناء “الضبة” من تعبئة حملة نفط خام .

وعزا المحافظ سبب القرار لعدم تنفيذ الحكومة لمطالب السلطة المحلية بحضرموت، والمتمثلة فى دفع رواتب منتسبي أفراد الجيش فى المنطقة العسكرية المتوقفة للشهر الثالث على التوالي، ودفع حصة حضرموت من مبيعات النفظ العام بشكل مستمر، والالتزام بدفع مديونية مؤسسة الكهرباء الخاصة بالمازوت، والمقدرة ب17 مليون دولار .

وسبق قرار المحافظ حملة قادها ناشطون من أبناء محافظة حضرموت، تطالب بإيقاف تصدير النفط من المحافظة، حتى يتم تلبية مطالب أبناء حضرموت، والمتعلقة بحصة المحافظة من النفط، وتحسين أداء المؤسسات الخدمية، وبالأخص مشكلة الكهرباء .

وفي ذات السياق، قال رئيس اللجنة العليا للتصعيد الشعبي محسن نصير لـ”المشاهد”: “نعتزم غداً تنظيم وقفة احتجاجية في مدينة المكلا للمطالبة بحقوق محافظة حضرموت، وتأييد قرار المحافظ بوقف تصدير النفط”.

يشار إلى أن محافظة حضرموت انتجت من قطاع المسيلة الذي يحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية عام 2006م حوالي 51.7 مليون برميل، يمثل 39% من إجمالي الإنتاج النفطي.

ووفقاً لموقع وزارة النفط التابعة للحكومة الشرعية، فإن الإحصائيات للإنتاج النفطي لاتتوفر لديها منذ 2015، نظراً لتوقف معظم هذه الشركات عن العمل بسبب الأحداث الجارية.