لجأت ميليشيات الحوثي في صنعاء إلى اختلاق أزمة خانقة في الوقود، من خلال قيامها بإغلاق المئات من محطات التعبئة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وعودة طوابير السيارات مجدداً.

جاء ذلك في وقت تحاول فيه الجماعة المدعومة إيرانياً الاستنجاد بالأمم المتحدة لمواجهة التدابير التي اتخذتها الحكومة الشرعية لتحصيل عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة.

وشوهدت في صنعاء ومدن عدة خاضعة للميليشيات الحوثية عودة طوابير السيارات أمام محطات البنزين في انتظار الحصول على الوقود بعد أن قررت الميليشيات إغلاق أغلب المحطات والسماح لبعضها فقط بالعمل تحت إشراف مسلحي الجماعة، مع تقنين عملية التزود بالوقود وتحديدها بـ40 لتراً فقط لكل سيارة كل 3 أيام.

وذكرت مصادر الجماعة أن وزيرها للنفط والمعادن في حكومة الانقلاب غير المعترف بها رسمياً، أحمد عبد الله دارس، التقى المنسقة الأممية المقيمة في اليمن ليز غراندي ضمن مساعي الجماعة لإفشال التدابير الحكومية.

وزعم الوزير الحوثي في تصريحاته أن جميع الأنشطة في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة مهددة بالتوقف بسبب عدم سماح الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها بدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.