نشرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية "المعترف بها دولياً"، بيانات على موقعها الإلكتروني الرسمي "ملخص تقرير فساد موظفين في منظمات الأمم المتحدة في اليمن" تضمن حجم ونوعية الفساد الهائل ومدى العبث بأموال المانحين المقدمة للجياع في اليمن.

وكشفت البيانات أهم تهم الفساد والاحتيال التي مارسها الموظفون الدوليون التابعون للأمم المتحدة في اليمن، في الأعمال التعاقدية، والتوظيف، والاختلاس، والاحتيال، وتبديد الأموال، والإحجام عن نشر قوائم الإنفاق، إضافة إلى الشراكة المباشرة مع الحوثيين في نهب المساعدات، وتقديم الحماية لهم، وإيعازهم لإعاقة المفتشين الدوليين من الدخول إلى مناطق سيطرتهم.

وتمثلت ممارسات فساد موظفي الأمم المتحدة في مجال التعاقدات في: "تنفيذ عشرات العقود المشبوهة دون استيفاء الإجراءات والوثائق المطلوبة، وتنفيذ عقود توريد غير تنافسية ولا تخضع للرقابة والتقييم، والتعامل مع منظمات وشركات وهمية والتعاقد معها بملايين الدولارات، والتعاقد مع تجار ينتمون لميليشيا الحوثي".

وأوردت البيانات التي نسبتها اللجنة الاقتصادية إلى تقرير الأمم المتحدة الخاص بالتحقيق في الفساد داخل وكالاتها الخاصة المتعلقة بجهود الإغاثة في اليمن، أن موظفيها عينوا أشخاصاً غير مؤهلين ينتمون لميليشيا الحوثي في وظائف وبرواتب عالية، وصرف رواتب بأسماء موظفين وهميين.

كما أورد التقرير أن ملايين الدولارات فقدت، أودعها موظفو وكالات الأمم المتحدة في اليمن في حسابات مصرفية شخصية لموظفين ينتمون لميليشيا الحوثي، إضافة إلى تحويل ملايين الدولارات نقداً بشكل مباشر لموظفين دون التوضيح كيف تم صرفها، ودفع رسوم مقابل خدمات غير معروفة لشركات تتبع الحوثيين.

وبين التقرير أن الموظفين الدوليين قاموا بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي لخطف أطنان من الأدوية والوقود المتبرع بها واستخدامها في تمويل العمليات العسكرية الحوثية، وقيامهم بتأمين قيادات حوثية من خلال تمكينهم من التنقل على مركبات تابعة للوكالات الدولية، لقاء قيام الحوثيين بإعاقة مفتشي منظمة اليونيسف من دخول البلاد، ومصادرة الوثائق والأدلة التي تثبت فسادهم والحوثيين.

اللجنة الاقتصادية التي ثارت على الأمم المتحدة عقب تسليم الأخيرة مهامها المخول من اتفاق ستوكهولم في تحصيل الإيرادات من موانئ الحديدة، للحوثيين، أشارت في بياناتها المستمدة من تحقيق تابع للأمم المتحدة، إلى أن أحد موظفي الإغاثة الإنسانية في اليمن قام بتوظيف شخصين أجنبيين للعناية بكلبه الشخصي بمرتبات عالية تزيد عن مرتبات موظفين تابعين للوكالة الدولية.

وعن أهم المخالفات المرتكبة في مكاتب المنظمات الدولية في اليمن، أوضح التقرير أن الضوابط المالية والإدارية غير مرضية وفي أدنى مستوياتها، وعدم تقديم أي تقارير عن استخدامات وإدارة اموال المانحين المقدمة للعون الإنساني في اليمن، وأيضاً التعاون مع الميليشيا الحوثية من أجل الثراء غير المشروع من المساعدات.

وبحسب البيانات الواردة قامت موظفة تتبع ميليشيا الحوثي تعمل لدى مكتب منظمة الصحة العالمية بإيعاز الميليشيا الحوثية بمصادرة أجهزة كمبيوتر ومعدات وأقراص إلكترونية على مفتشي المنظمة في مطار صنعاء الدولي، كانت تحتوي على معلومات تثبت سرقة الميليشيا الحوثية لتمويلات المساعدات الإنسانية.

وبحسب اللجنة الاقتصادية، فقد وصف التقرير التحقيق الجاري بأنه لا يرتقي إلى مستوى تتبع ملايين الدولارات التي فقدت والخاصة بالبرامج الإغاثية والتي تحول معظمها إلى خزائن مسؤولين حوثيين.