كشف أحد موظفي مصلحة الضرائب بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الانقلابية، إن الميليشيا الحوثية أقرت فرض ضرائب على موظفي المنظمات المحلية والدولية العاملة في اليمن، وذلك لحشد المزيد من الأموال.

وأضاف الموظف الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن ميليشيا الحوثي ستطبق ضريبة الدخل على الرواتب والأجور لكافة موظفي المنظمات المحلية والأجنبية، وبنسبة 20% من إجمالي الراتب، مؤكداً أن الميليشيا حددت إجراءات تضمن تنفيذ الضريبة على المنظمات، تتمثل بإيقاف أي منظمة عن العمل في مناطق سيطرتها في حال عدم الامتثال لإجراءاتها الضريبية، وفق ما ذكره موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.

وأشار المصدر، إلى أن ميليشيا الحوثي تنظر إلى الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها موظفو المنظمات الأجنبية والمحلية العاملة في اليمن، وترى بأن لها الحق في الحصول على نسب منها، فهي لا يهمها إلا جمع الأموال أياً كان مصدرها، مستغلة رضوخ الأمم المتحدة ووكالاتها لابتزازها وشروطها.

ويؤكد مراقبون أن الأمم المتحدة، تخشى منع ميليشيا الحوثي لوكالاتها من العمل في مناطق سيطرتها، وسحب المانحين أموالهم، التي تستقطع أكثر من 50% منها، لتشغيل مكاتبها وفريقها برواتب باهظة على حساب الشعب اليمني الذي أفقرته ميليشيا الحوثي وأوصلته إلى المجاعة.

وكانت ميليشيا الحوثي في الآونة الأخيرة قد أصدرت تعميماً للمنظمات العاملة في مناطق سيطرتها، يحظر سفر أي موظف إلى مناطق الحكومة الشرعية أو الخارج إلا بتصريح مسبق، وأنه في حال السفر يتم تقديم طلب للجهات الأمنية وعرض أسباب السفر والوجهة المحددة ومدة الإقامة، ومن يخالف سيتعرض للإجراءات القانونية أي "السجن".

وتعمل في اليمن نحو 14 ألف منظمة أهلية (محلية)، منها منظمات فاعلة وأخرى غير فاعلة، وفقاً لإدارة الجمعيات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، فيما بلغ تعداد المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية العاملة في اليمن 74 منظمة، بحسب بيانات الإدارة العامة للمنظمات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأجبرت ميليشيا الحوثي بعد انقلابها على الدولة المنظمات الدولية العاملة بصنعاء على استيعاب أفراد منها للعمل لديها وبرواتب مرتفعة، كما تفرض نفسها بالقوة للتواجد في المنظمات الدولية، خاصة المنظمات الكبيرة، وذلك لضمان تحويل الكثير من أعمال هذه المنظمات لصالحها، وفي حال رفضت المنظمة توظيف عناصر للميليشيا تقوم بتهديدها بأنها ستجبرها على مغادرة البلد.

في ذات السياق يقول المراقبون، إن الميليشيا لا تكترث لما تقوم به، وإنها لا تهتم لمغادرة هذه المنظمات التي تلعب دوراً في توفير الإغاثة للمواطنين الذين يكتوون بنيران الحرب التي تُشعلها الميليشيا، وكل ما تفكر به هذه الميليشيا هو تحقيق الربح المادي ولو على حساب حياة شعب بأكمله، كما هو حاصل في كل ممارساتها التي قادت 22.2 مليون يمني إلى الحاجة إلى مساعدات إنسانية، ومع ذلك لا تدع مجالاً لعمل هذه المنظمات لتقديم العون الإنساني للشعب.

وتشكو المنظمات من الممارسات التي تقوم بها الميليشيا من تدخلات في كل صغيرة وكبيرة في أعمالها، حيث تُلزم الميليشيات بتسليم كافة المعونات والمساعدات الإغاثية لعناصرها، وفي حال رفضت المنظمات تبلغها الميليشيا بأنها غير مسؤولة عن توفير الحماية الأمنية لها، الأمر الذي يجعل المنظمات تخضع للأمر الواقع خاصة في ظل الاعتداءات التي طالت عدداً من العاملين في الكثير من المنظمات والتي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل.