قالت مصادر ملاحية بميناء الحديدة، الأحد 15 سبتمبر، إن مليشيات الحوثي منعت 13 سفينة من دخول ميناء الحديدة، في مسعى منها لمفاقمة أزمات المشتقات النفطية والسلع الغذائية.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات أوقفت ثلاثاً من السفن محملة بالبنزين، وأربعاً بالديزل، وسفينة بالغاز، وسفينتين محملتين بالقمح، وثلاثاً محملة كل منها بالذرة والسكر والأرز.

وتزايد عدد سفن المشتقات النفطية المخالفة والمتوقفة في البحر الأحمر على مشارف ميناء الحديدة خلال الفترة الأخيرة.

وكانت شركة النفط الخاضعة للحوثيين، اتهمت التحالف العربي باحتجاز السفن النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة لتغطية احتياجات المواطنين.

وكان عضو اللجنة الاقتصادية الدكتور فارس الجعدبي، أكد أن تعنت مليشيات الحوثي وإعاقتها تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 والقاضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة تسبب في إيقاف عشر سفن في البحر الأحمر محملة بالوقود، بعد أن امتنع التجار بأوامر حوثية عن دفع الرسوم للحكومة الشرعية، وأيضاً امتنعوا من تقديم شهادة منشأ معتمدة من الدولة المصدّرة تؤكد قانونية الشحنة وسلامة مواصفاتها.

وأفاد الجعدبي، بأن عدد سفن المشتقات النفطية المخالفة والمتوقفة في البحر الأحمر على مشارف ميناء الحديدة في ازدياد، مبيناً أن المخطط الحوثي يهدف إلى إيقاف ما يقارب 40 سفينة تحمل مشتقات نفطية في عرض البحر الأحمر لتعريض أمن المنطقة للخطر والمساومة على ذلك بما يريد ومن ضمنها إسقاط القرار 49.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية تستمر في إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة مشتقات بهدف تمويل نشاطها ومراكز نفوذها، ضاربة بهدف صرف المرتبات والتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق الخضوع لهم عرض الحائط، في تحدٍّ وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني والتنازلات التي قدمتها الحكومة لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستحصل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دولي.

وذهب إلى أن الحوثيين يقومون بترهيب التجار ومنعهم من سداد هذه الرسوم رغم تقديم التجار تعهدات خطية سابقاً بالتزامهم، ورغبتهم في تنفيذ ما اتفقوا عليه وتعهدوا بالالتزام به، إلا أنهم يعانون من إجبار الحوثيين لهم بالترهيب بتسديد هذه الرسوم لهم وعدم تسديدها للحكومة الشرعية.