أكدت لجنة أممية ارتكاب انتهاكات حقوقية عديدة، في اليمن، واتهمت بعدم الجدية في التحقيقات التي يجريها، في حين جددت منظمة العفو الدولية مطالباتها بحظر بيع الأسلحة لأطراف النزاع باليمن.

وقال رئيس لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن كمال الجندوبي، إن التحقيقات أظهرت ارتكاب أطراف النزاع في اليمن انتهاكات عديدة، من بينها الغارات التي يشنها التحالف وقصف الحوثيين والقوات الحكومية والجماعات المسلحة المدعومة إماراتيا.

واستعرض الجندوبي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقرير اللجنة بشأن وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التي خلفتها الحرب في اليمن، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تثير مخاوف بشأن احترام مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

كما أكد الجندوبي استمرار الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وسوء المعاملة في منشآت تسيطر عليها الحكومة اليمنية والإمارات والحوثيون.

وقال رئيس اللجنة إن التحقيقات التي أجراها التحالف في اليمن تفتقر للجدية لأنها خلصت لتبرئته، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيقات إضافية في ظل إعاقة عدة أطراف لعمل اللجنة المكلفة بالتحقيقات، على حد قوله.

واعتبر واضعو التقرير أن الأعمال العدائية التي ترتكب في اليمن ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وأنها ما زالت تؤثر بشكل خطير على المدنيين.

وحدّد فريق الخبراء مجموعة الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم، وأعلنوا تقديم قائمة سرية محدّثة بأسمائهم إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

أما نائب رئيس البعثة اليمنية في جنيف محمد الفقمي، فقال إن موقف الحكومة اليمنية من التقرير تم تسجيله في بيان مكتوب ووزع على الدول الأعضاء والمرافقين ورئاسة المجلس، مؤكدا أن الحكومة اليمنية غير راضية عن التقرير.

وفي سياق متصل، دعت ممثلة منظمة العفو الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان إلى وقف نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع وسط مخاطر من استخدامها في اليمن، مضيفة "لا أحد يمكنه التنبؤ بالمخاطر التي يسببها نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع هناك".