علقت هيئة علماء اليمن على الأحداث الأخيرة في عدن، مبدية الرأي الشرعي من سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي" على السلطة في المحافظة، و" الاعتداء على الجيش ومؤسسات الدولة".

وأدانت الهيئة في بيان أصدرته "تمرد الانفصاليين" على السلطة الشرعية اليمنية، واعتبرت ذلك خروجاً على ولي الأمر الشرعي، ونددت بالقصف الإماراتي لقوات الجيش، مشيدة بموقف الحكومة الشرعية و"نهوضهم بواجبهم للقضاء على التمرد والحفاظ على الأهداف التي قام لأجلها التحالف، والمتمثلة في المحافظة على الدولة، ومصالح الشعب اليمني، وأمنه، ووحدة وسلامة أراضيه".

واعتبر علماء اليمن أن تمرد الانتقالي يمثل أكبر خدمة لجماعة الحوثي وانقلابهم، وللمشروع الإيراني الذي  "يسعى للهيمنة على اليمن والمنطقة".

وأشادت هيئة علماء اليمن بموقف قوات الجيش والأمن، وقبائل محافظة شبوة وأبين ولحج ورموز المحافظات الجنوبية، وكافة المكونات الرسمية والشعبية، التي رفضت هذا التمرد وتصدت له.

وأهابت بالسعودية الاستجابة لمطالبات الحكومة لها بتوقيف دولة الإمارات عن الاعتداء بالضربات الجوية على الجيش اليمني، ووقف كافة الدعم المالي والعسكري لكل التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة وسلطة القانون، وتحميلها جميع التبعات والمسؤوليات المترتبة على ذلك.

وأشادت الهيئة بالبيان الرئاسي الأخير، وبموقف الحكومة، والخارجية ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وأحزاب التحالف الوطني للقوى السياسية، التي أدانت قصف الطيران الإماراتي المتعمد وغير المبرر للجيش اليمني في عدن وضواحيها وبعض مناطق محافظة أبين.

وقالت إن ما قامت به الإمارات يصادم أهداف التحالف العربي، والقانون والأعراف الدولية.

ودعت جميع اليمنيين حكومةً وشعباً، وقيادة التحالف العربي أن يعملوا سريعاً على القضاء على التمرد، والتوجه لاستكمال تحرير ما بقي من محافظات تحت سيطرة مليشيات الحوثي، واستعادة عاصمة اليمن الموحد المختطفة صنعاء.

كما دعت جميع أبناء اليمن والمكونات السياسية والاجتماعية للوقوف إلى جانب الشرعية لوأد الفتنة، وتثبيت دعائم الدولة وبسط سلطتها على جميع أراضي الجمهورية، ورفض أي قوات خارج نطاق الجيش الوطني والأجهزة الأمنية.

ووجه علماء اليمن دعوة لأنصار "المجلس الانتقالي إلى الحذر من دعاة الفتنه وتجنب الانخراط فيها، وعدم مشاركتهم في القتال، وفي المقابل دعوا حكومة الشرعية إلى اتخاذ كل ما يلزم لحفظ دماء وممتلكات المواطنين في أماكن القتال، وحسن معاملة الأسرى، والحفاظ على مؤسسات الدولة وممتلكاتها، وتوفير الاحتياجات والخدمات الضرورية.