اتهمت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بقتل وإصابة نحو 300 مدنياً، بينهم نساء وأطفال خلال عمليات مطاردة، ومداهمات للمنازل بمحافظتي عدن، وأبين.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان نقلته وكالة سبأ الحكومية، أن وتيرة الانتهاكات زادت بعد استهداف الطيران الإماراتي لقوات الجيش في عدن وأبين، حيث تبعته عمليات ملاحقات وتصفيات نفذتها قوات الانتقالي للجرحى في المستشفيات ومداهمات للمنازل، وإنتهاك للأعراض.

وأوضحت أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي قامت بتصفية 11 جندياً جريحاً في المستشفيات، كما تواترت معلومات أولية عن اقتحام سكن لطلاب من أبناء شبوة في عدن، وملاحقات للمواطنين في الشوارع، واعتقالهم دون وجه قانوني.

وأشارت إلى تلقيها فيديوهات وصور لمشاهد إعدامات وتعذيب، وتصفيات وإهانات ترتكبها قوات المجلس الإنتقالي لأسرى جنود، وجميعها إنتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وحملت الوزارة قوات الانتقالي مسئولية الجرائم الدموية والتي شملت تصفيات، وإعدامات خارج إطار القانون بحق المدنيين والأسرى، والمختطفين، والجرحى في المستشفيات على أساس مناطقي، داعية اللجنة الوطنية للتحقيق في هذه الانتهاكات.

وكان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وجه القوات الموالية للمجلس، الجمعة، بعدم اقتحام أي منزل أو غيره من الممتلكات الخاصة بالمواطنين أو الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومية، إلا بأمر خاص من الأجهزة المعنية المختصة بتطبيق أحكام القانون، وعبر الجهات المعنية بتطبيقه