أعلنت اللجنة الطبية العسكرية، الخاصة بجرحى الجيش الوطني،في مأرب، تعليق عملها وإعادة الجرحى من دولة مصر العربية، بسبب عدم التزام الحكومة بدفع ميزانية اللجنة.

وقالت اللجنة الطبية العسكرية، في بيان ، إنها قررت إغلاق ملف الجرحى في الخارج وفي مصر حتى إشعار آخر.

كما قررت إعادة جميع الجرحى من مصر إلى أرض الوطن، على الوضع الذي هم عليه، نتيجة عدم التزام الحكومة بدفع الالتزامات المالية.

وحملت اللجنة، الرئيس هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء معين عبدالملك، المسؤولية الكاملة عما وصل إليه حال الجرحى.

وأرجعت اللجنة سبب تعليق عملها إلى التلكؤ والتأخر والتسويف المستمر من الجهات المختصة، في اعتماد وصرف ميزانية علاج جرحى الجيش الوطني خارج اليمن.

وأكدت اللجنة، استمرارها في تقديم خدماتها للجرحى داخل الوطن حسب الإمكانيات المتاحة.