ينفذ المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن، المدعوم من الإمارات، منذ أمس الأربعاء، محاولة انقلابية جديدة على الحكومة، بعد اتخاذه من الهجوم الذي نفذه الحوثيون على معسكر الجلاء والذي أدى إلى سقوط قتلى، ذريعة لإطلاق "هبة شعبية" لإٍسقاط الحكومة.

 مؤشرات التصعيد التي بدأت بعد هجوم الخميس الدامي، بما في ذلك تبني دعوة التحشيد القبلي إلى عدن، العاصمة المؤقتة، ومن ثم إعلان "الهبة الشعبية" أول من أمس على لسان نائب ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، الذي يعد ذراع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في اليمن، سرعان ما ترجمت على الأرض منذ ساعات صباح أمس الأربعاء، وسط استغلال لموكب تشييع ضحايا يوم الخميس الدامي وفي مقدمتهم القيادي البارز في القوات المدعومة من الإمارات، قائد "اللواء أول دعم وإسناد"، العميد منير اليافعي المكنى أبو اليمامة.

ومع مضي بعض الوقت على مراسم التشييع على مقربة من قصر المعاشيق الذي يضم مقر الرئاسة والحكومة، اندلعت اشتباكات عنيفة قرب بوابة القصر قبل أن يعلن بن بريك، بدء الزحف لإسقاط مقر الحكومة اليمنية المؤقت في عدن.

وتشير هذه التطورات إلى أن المدينة، التي تصفها الحكومة بـ"العاصمة المؤقتة"، على أبواب دورة جديدة من الصراع، في حال فشلت محاولات احتواء محاولة التمرد الجديدة، لا سيما مع التهديدات المتكررة لحلفاء الإمارات بفرض واقع الانفصال عن الشمال، على نحو يثير التساؤلات عن السر وراء دفع أبوظبي بالوضع في عدن إلى الانفجار، عقب الانسحاب الجزئي الذي أعلنته من اليمن، والتفاهمات التي أبرمتها مع إيران، بعد سنوات من القطيعة.

وفي إطار محاولة أبو ظبي التنصل من المسؤولية عما يحدث في عدن، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة، والدعوة إلى التهدئة ضرورية"، مضيفاً "لا يمكن للتصعيد أن يكون خياراً مقبولاً بعد العملية الإرهابية الدنيئة، الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة".

وفيما غاب أي موقف رسمي يمني أمس، قال مصدر في الرئاسة، لـ"العربي الجديد"، إن "التحالف أبلغ الشرعية أنه لن تكون هناك مواجهات (شاملة) في عدن"، مشيراً إلى وجود قوات سعودية في المعاشيق، كما يوجد في القصر الرئاسي أربعة وزراء.

 واعتبر المصدر أن "بن بريك لن يقوم بأي شيء إذا لم يكن هناك ضوء أخضر من الإمارات". وفي تفاصيل ما جرى أمس، أفاد شهود عيان وسكان محليون في مدينة عدن بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من بوابة قصر المعاشيق الرئيسية (مقر الرئاسة والحكومة)، بين قوات الحماية الرئاسية، ومجموعات مسلحة مدعومة من "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، وسط أنباء عن سقوط 3 قتلى بالإضافة إلى عدد من الجرحى، بينهم مدنيون، جراء تصاعد المواجهات وتمدد الاشتباكات إلى مناطق سكنية.

وأكد حاضرون في موقع الاشتباكات لـ"العربي الجديد" أن طائرات يُعتقد أنها للتحالف السعودي الإماراتي تحلق في سماء عدن، لكن لم يُعرف الهدف منها، وإذا كانت تدعم حلفاء الإمارات أو تحاول منع اقتحام القصر. وتمّ قطع كل الطرق المؤدية إلى منطقة المعاشيق وكذلك البنك المركزي، ومقرّ مصلحة الجوازات، وبعض المرافق الحكومية في كريتر.

 وفي حين طالب بن بريك، في تغريدة، أفراد قوات الحرس الرئاسي في مقر الحكومة بإلقاء سلاحهم، أشارت مصادر إلى أن القوات التابعة إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" تقود عملية اقتحام القصر الرئاسي، بالإضافة إلى انتشار هذه القوات بشكل كبير على مداخل ومخارج "العاصمة المؤقتة" وفي وسطها.

وترافقت هذه التطورات مع إعلان "النفير العام" لاقتحام مقر الحكومة في القصر الرئاسي في منطقة معاشيق، في بيان مصور لنائب رئيس "المجلس الانتقالي" هاني بن بريك، الذي اتهم القوات الحكومية المسؤولة عن حماية القصر الرئاسي بالاعتداء على "المتظاهرين"، الذين قال إنهم أرادوا الاعتصام سلمياً. وأضاف بن بريك، الذي ظهر في زي عسكري، أنه بناء "على ما التزمناه من الدفاع عن شعبنا، فإننا نعلن النفير العام لكافة قواتنا الجنوبية للتداعي إلى قصر معاشيق لإسقاط" ما وصفها بـ"مليشيات حزب الإرهاب".

 وقبل ذلك بوقت قصير شارك بن بريك في جنازة تشييع قتلى الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الخميس الماضي، في إحدى المقابر في محيط القصر الرئاسي.

وكان بن بريك قد أعلن، الثلاثاء الماضي، انطلاق ما وصفها بـ"هبة شعبية"، لطرد الحكومة الشرعية من مدينة عدن، وذلك بالتزامن مع بدء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث زيارة إلى الإمارات ولقائه بقادة المجلس الانفصالي، فيما دعا غريفيث أمس الطرفين إلى إجراء حوار، معرباً عن قلقه من التصعيد العسكري في عدن ومن الخطاب السائد في الآونة الأخيرة الذي يشجع على العنف ضد المؤسسات اليمنية".

وقال بن بريك، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي من عدن أول من أمس، إنّ "هبة شعبية" ستنطلق لطرد الحكومة من قصر معاشيق، بعد أن اتهمها بالتحول إلى "أداة لقتل الشعب وتعذيبه". وحمّل بن بريك خطابه قدراً كبيراً من التهديد والوعيد، معتبراً "أنهم ليسوا دعاة حرب، لكنهم أهلٌ لها، إذا ما فُرضت عليهم".

وبعد يوم واحد، خرج ليدعو "قواته الجنوبية" للنفير لاقتحام القصر الرئاسي. وترافق التصعيد مع اتهامات خطيرة، أطلقها بن بريك أول من أمس للحكومة وحزب الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين)، بالضلوع في تسهيل هجوم الحوثيين الصاروخي، الخميس الماضي، ضد معسكر لقوات "الحزام الأمني" في عدن، من خلال تقديمهم معلومات قادت إلى الهجوم، الأمر الذي يبدو ربطاً تعسفياً بالنظر إلى واقع معركة الشرعية مع الحوثيين، بالإضافة إلى الحرص الذي أظهره حلفاء أبوظبي على التوظيف السياسي للهجوم منذ اليوم الأول، بتوجيه أصابع الاتهام ضد "الشرعية" وضد الخصوم السياسيين على غرار "الإصلاح"، فضلاً عن الحملة التي نُفذت ضد المتحدرين من المحافظات الشمالية في عدن، في الأيام التي أعقبت الهجوم.

وسبقت هذه التطورات تحركات بيّنت استعداداً من قبل المدعومين من الإمارات لموجة جديدة من التصعيد، بما في ذلك بحسب ما أكدت مصادر محلية في عدن، لـ"العربي الجديد"، بتدشين اعتصام مفتوح في ساحة العروض، أكبر ميادين عدن، جرى خلاله إطلاق دعوات للتصعيد واقتحام القصر الرئاسي، على نحو يُنذر بتكرار الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة في يناير/كانون الثاني 2018، عندما شن الانفصاليون المدعومون من الإمارات هجوماً لبسط السيطرة على معسكرات قوات الشرعية في المدينة، قبل أن تتدخل وساطة سعودية لوقف المواجهات ومحاولة الانقلاب.

وكان تصعيد "الانتقالي" قد بدأ، في واقع الأمر، في شهور سابقة، على هيئة تحركات عسكرية وتسريبات عن خطط لاستكمال فرض السيطرة على المؤسسات الحكومية في عدن، بالإضافة إلى التصعيد الذي شهدته محافظتا سقطرى وشبوة، بتحرك "الحزام الأمني" في الأولى و"قوات النخبة الشبوانية" في الثانية، للسيطرة على منشآت حيوية في المدينتين، خلال يونيو/حزيران الماضي.

ويعيد التصعيد في عدن الأنظار إلى ما شهدته المدينة من محاولة انقلاب وإسقاط الحكومة الشرعية في يناير العام الماضي، إذ بدأ التصعيد بمهلة تدعو الرئيس عبدربه منصور هادي لتغيير حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، ودعوات إلى التظاهر في "ساحة العروض"، قبل أن يتحول إلى مواجهات وعمليات اقتحام من قبل قوات "الحزام الأمني" والتشكيلات الأخرى المدعومة إماراتياً، طاولت عدداً من معسكرات الحرس الرئاسي، واقتربت من إسقاط مقر الحكومة المؤقت في منطقة المعاشيق، حيث القصر الرئاسي بالمدينة.

وفيما توقفت الاشتباكات في يناير العام الماضي، عقب تدخل وساطة سعودية رفيعة المستوى فرضت حالة من التهدئة، فقد بقي الوضع هشاً وقابلاً للانفجار في أي لحظة، مع احتفاظ الموالين للإمارات بقوات عسكرية وأمنية موالية لهم داخل المدينة، لتثور التساؤلات مجدداً، عما إذا كانت الفرصة قد باتت مهيأة للانفصاليين لإكمال الانقضاض على عدن وإسقاط الحكومة الشرعية، أم أن ما تشهده المدينة مجرد جولة جديدة، يبقى القرار الأول فيها لكل من أبو ظبي والرياض.

وفي السياق، لا يمكن فصل التصعيد الإماراتي مجدداً في عدن، ضد الحكومة، التي تقول السعودية إنها تقود حرباً لإنهاء انقلاب الحوثيين ضدها، عن تطورات الشهرين الأخيرين، خصوصاً ما يتعلق بإعلان أبوظبي الانسحاب بشكل جزئي من اليمن، ومن ثم التوجه علناً إلى إبرام تفاهمات مع طهران، على نحو يستفز السعودية التي يبدو أن خلافاتها تصاعدت مع الإمارات في الملف اليمني، تحديداً، منذ أشهر على الأقل.

 وغير بعيد عن ملامح التصعيد في عدن، تحدثت أنباء متواترة عن إرسال الرياض تعزيزات عسكرية برية إلى عدن، في الأيام الأخيرة، في ما بدا مؤشراً على أن الجانب السعودي غير بعيد عن التطورات التي تشهدها المدينة، في ظل الموقف الرسمي الذي تتبناه الرياض بمساندة الحكومة، في مقابل الدعم الإماراتي اللامحدود للانفصاليين، بشقيهم السياسي المتمثل بـ"المجلس الانتقالي"، والعسكري المتمثل بـ"قوات الحزام الأمني"، وغيرها من التشكيلات التي يجمعها العمل خارج إطار الشرعية. وبصرف النظر، عما يمكن أن يكون آل إليه الوضع في المدينة، والمرتبط أساساً بحسابات أبوظبي وحلفائها، فإن التصعيد ضد الشرعية في عدن، والسعي إلى إضعافها، يمثل خدمة جليلة تقدمها أبو ظبي للحوثيين، بوصفهم المستفيد الأول من الفوضى الحاصلة في مناطق الشرعية/ التحالف، كما لو أن الإماراتيين بدأوا بتقديم خدماتهم المباشرة لإيران على حساب السعودية، بل وبما يمثل بالنسبة للأخيرة طعنة في الظهر.