كشفت مصادر قانونية عن وجود محاولات لتمييع قضية ملف المواجهات التي جرت في محافظة مأرب على خلفية مقتل عدد من جنود الأمن على أيدي عناصر مسلحة.

بينما أفادت مصادر مقربة من أولياء دم الشهداء الذين سقطوا في المواجهات الأخيرة مع الخارجين عن القانون في منطقة المنين بأن ملف القضية تم تحويله إلى النيابة قبل أسبوع مع عدد 37 متهما فيها إلا أنهم تفاجئوا بوجود محاولات لتمييع القضية وعدم قيام النيابة بالتحقيق مع المتهمين أو اتخاذ الإجراءات القانونية الاساسية فيها.. مضيفة أن النيابة الجزائية لم تقم بسماع أقوال المتهمين وحبسهم احتياطيا. وقالت إن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة قام بتعليق عمل المحكمة التي بموجب القانون هي المخولة في تمديد الحبس للمتهمين بعد مرور سبعة أيام على حبسهم على ذمة النيابة، مفيدة أن رئيس المحكمة غادر محافظة مأرب قبل نحو أسبوع وقام بتعليق عمله بذريعة عدم اعتماد وصرف وزارة العدل نفقات تشغيلية للمحكمة، الأمر الذي تسبب في تعطيل عمل المحكمة وعرقلة استكمال الاجراءات القضائية والقانونية.

وأوضح عدد من أقارب أولياء دماء الشهداء بأنهم تفاجئوا بعدم قيام النيابة بالتحقيق بالرغم من قيام إدارة البحث الجنائى بتحويل الملف قبل أسبوع..  مبدين تخوفهم من التلاعب بالقضية ومنح المتهمين ثغرات قانونية للدفع ببطلان الإجراءات القانونية، ووجود محاولات للإفراج عن المتهمين.

وكانت إدارة البحث الجنائي بمحافظة مأرب قامت بتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة وقامت بتسليم المتهمين وعددهم ?? متهما بعد استكمال التحقيقات اللازمة.

وناشد أولياء دم الشهداء رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ومحافظ محافظة مأرب الوقوف أمام هذه المسألة والتحقيق في محاولة تمييع القضية التي راح ضحيتها 15 شهيدا وأكثر من 80 جريحا.

محملين النائب العام علي الأعوش ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة المسئولية الكاملة جراء هذه التصرفات اللاقانونية وعدم قيامهم بمسئوليتهم وواجبهم القانوني تجاه عصابة مسلحة قامت بالاعتداء على جنود الأمن وقاومت الحملة الأمنية التي قامت بمطاردة المتهمين في قضية قتل الجنود بموجب الأوامر القهرية الصادرة من النيابة.