كشف تقرير حقوقي أطلقه مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، امس السبت، في محافظة مأرب، عن ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من ثلاثة آلاف انتهاكا ضد المختطفين في سجونها منذ يناير 2018م وحتى يوليو 2019م الجاري.

وأوضح التقرير الذي أعده المكتب بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين وشبكة اليمن لحماية وحقوق الإنسان قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بارتكاب أكثر من 3602 حالة انتهاك ضد أبناء العاصمة خلال الفترة منذ يناير 2018م وحتى 25 يوليو الجاري، تنوعت بين الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الغير قانونية.

ولفت التقرير الصادر تحت عنوان "زنازين الموت" إلى أن حالات الانتهاكات توزعت على 10 مديريات في العاصمة صنعاء هي صنعاء القديمة، والثورة، والوحدة، وشعوب، وبني الحارث، والصافية، ومعين، والسبعين، والتحرير، وآزال.

وبحسب التقرير فإن حالات الإنتهاكات توزعت بين الوفاة تحت التعذيب والتي بلغت 24 حالة وفاة، فيما بلغت حالات الاختطافات 2221 حالة والإخفاء القسري 334 حالة، والتعذيب والمعاملة القاسية 918 حالة، في حين بلغت المحاكمات الغير قانونية تجاه المختطفين من قبل المليشيا 105 محاكمة.

كما كشف التقرير عن 124 سجنا في أمانة العاصمة تقوم المليشيا باستخدامها زنازين وسجون للمختطفين، منها 78 سجنا رسميا و5 مواقع عسكرية و12 مرفقا تعليميا و2 مرافق صحية، وواحد معلم سياحي، و10 بيوت معارضين استولت عليها منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014م، و5 مقرات حوثية، و3 سجون تستخدمها للنساء، و6 مساجد ومدارس تحفيظ و2 أندية رياضية.

كما رصد التقرير الذي أشهر، بمدينة مارب، برعاية من وزير الدولة، أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل، وبحضور وكيل العاصمة عبدالمجيد الجرف، أن حالات الاختطاف البالغة 2221 حالة توزعت باختطاف 2000 من الرجال، و164 امرأة، و35 طفل، و22 من كبار السن.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات لم تقتصر على الرجال فقط بل تجاوزت فيها المليشيا الأعراف والقيم والتقاليد وقامت باختطاف النساء، موضحا أن حالات الاختطافات للنساء بلغت 164 حالة منها 23 حالة إخفاء قسري و40 حالة تعذيب ومعاملة قاسية وحالتين اعتداء على وقفات نسائية وحكم بالإعدام بصورة غير قانونية على امرأة واحدة.

وطالب التقرير، المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى سرعة التدخل العاجل لإنقاذ حياة 30 مختطفا قررت المليشيا الحوثية اعدامهم في محاكمات سياسية هزلية، إضافة إلى مطالبته بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

وخلال الفعالية، أدان وكيل امانة العاصمة عبدالمجيد الجرف تجاهل المنظمات الدولية للانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل رابطة امهات المختطفين والمنظمات الفاعلة في ايصال صوت المختطفين والمعاناة والتعذيب الذي يتعرضون له في زنازين الموت الحوثية.

من جهته، مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، ثمن في كلمته دور الإعلام وأهميته في كشف وفضح جرائم وانتهاكات الحوثيين.

ودعا الزبيري المنظمات المحلية والدولية إلى إدانة قرارات الإعدام الصادرة بحق ناشطين سياسيين ومدنيين من قبل المليشيا الحوثية.