قد تتسبب ناقلة النفط التي ترسو منذ مدة قبالة السواحل اليمينة، والتي تعتبر تحصيل حاصل للحرب التي يشهدها اليمن، في كارثة بيئية. فصحيفة "الغارديان" البريطانية تحدثت عمّا أسمته بـ "القنبلة العائمة"، في إشارة إلى سفينة نفط مهجورة شمال الحديدة قد تنفجر في أية لحظة.

وكان من المقرر أن يقوم فريق تفتيش تابع للأمم المتحدة بزيارة إلى السفينة هذا الأسبوع لتقييم حجم الأضرار على مستوى هيكل الناقلة وصهاريج التخزين، إلا أنّ رفض الحوثيين منح تصريح للفريق الأممي حال دون ذلك. وتتزايد المخاوف من تراكم الغازات في صهاريج السفينة، وهو ما قد يعجل بانفجارها، في الوقت الذي يحمّل كل طرف من طرفي النزاع في محادثاتهما مع الأمم المتحدة المسؤولية على الآخر في فشلهما في التوصل إلى حل حول ما يجب القيام به بخصوص السفينة وحمولتها.

وأوضحت "الغارديان" أن الناقلة، التي ترسو على بعد كيلومترات من ميناء رأس عيسى، شمال محافظة الحديدة في البحر الأحمر، والتي تعرف بوحدة "صافر" للتخزين العائم والتفريغ تضم أكثر من مليون برميل من النفط عرضة لخطر كبير بسبب تآكلها، وعلى الرغم من انقطاع الإنتاج الناجم عن الصراع، يُعتقد أنّ بالناقلة حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام، هي كمية تمثل أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة "إكسون فالديز"، في العام 1989، التي تعدّ إحدى أسوأ الكوارث البيئية.

وأكد مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنّ الحوثيين رفضوا مجددا منح تصاريح لزيارة السفينة الراسية على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر شمال الحديدة. وطالب الحوثيون بضمانات لتمكينهم من التحكم في عائدات النفط على الناقلة بقيمة 80 مليون دولار.

وفي رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة، حذرت الحكومة اليمنية من تدهور وسوء الوضع الذي يهدد بـ "كارثة بيئية وإنسانية وشيكة في البحر الأحمر".

ويرى بعض الخبراء أن إمكانية حدوث كارثة بيئية أمر وارد، وعدم القيام بعملية تفتيش للسفينة من قبل فريق أممي من بين المسائل التي تبعث على القلق، لذلك يجب الإسراع في العملية، لتحديد حجم المخاطر، لأنّ أيّ انفجار من شأنه أن يتسبب في تسرب النفط، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، الذي يعدّ موطن الشعاب المرجانية، وسيعيق النزاع في اليمن جهود احتواء أي كارثة بيئية قد تحدث.