تراجع البنك المركزي اليمني عن تصريحه في وقت سابق حول طرحه نقل مقر البنك إلى سيئون في محافظة حضرموت بدل العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر من داخل البنك إن التراجع جاء بعد تعرض مسؤولين في البنك لضغوط من قبل رجال أعمال ومسؤولين حكوميين.

وصرح محافظ البنك حافظ ميعاد، في وقت سابق، بأنه أبلغ صندوق النقد الدولي برفض قيادة البنك نقله إلى الخارج؛ كون البنك المركزي يعد أهم مؤسسة سيادية للدولة، فضلًا عن تعارض ذلك مع قانون البنك ولوائحه.

وأضاف أنه طرح على صندوق النقد إمكانية نقل البنك المركزي إلى سيئون في محافظة حضرموت، وذلك في حال لم تتوفر البيئة المناسبة لبقائه في عدن، لافتًا إلى أن هذه البيئة تتمثل في توفر الجانب الأمني بالإضافة إلى قبول الموظفين القادمين من جميع فروع البنك بالبلاد.

وأوضح أن هناك توجهًا وطلبًا فعليًا تقدم به سلفه محمد زمام لنقل البنك المركزي من عدن إلى الأردن أو القاهرة، وهو ما لاقى رفضًا قاطعًا حينها من السلطة الشرعية بالبلاد.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي، طلب من البنك المركزي تطبيق نظام الحوكمة في إدارته، مشيرًا إلى أن الصندوق سوف يرسل خطة بهذا الشأن لإدارة البنك المركزي، وسيتم مناقشتها بعد ذلك لإقرارها وتنفيذها .

ولاحقًا، نفى مسؤول في البنك تلك التصريحات موضحًا أن ”البنك المركزي بكافة إداراته وطواقمه يُمارسون عملهم وفق المهام المرسومة، بكل يسر وسهولة؛ مشيراً إلى أن مدينة عدن تُرحب بكافة المؤسسات الحكومية“.

وقال المصدر، في إفادة خاصة للمركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، إن محافظ البنك حافظ معياد، لم يُدلِ بأي تصريح بهذا الخصوص أساساً.

وعقب تواصل مع مصدر في رئاسة البنك، أوضح أن التراجع جاء بعد تلقي محافظ البنك حافظ ميعاد سيلاً من الاتصالات والاستفسارات من قبل رجال أعمال وموظفين اتسمت أغلبها بالخوف من وجود خطة حقيقية لنقل المقر إلى سيئون.