شهدت مدينة عدن جنوبي اليمن، السبت، الإفراج عن 13 مواطنا ظلوا معتقلين بأحد السجون "لمدة عامين" شملت مدد متفاوته من الاخفاء القسري، حسب مصدر حقوقي.

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، للأناضول: "تم اليوم الإفراج عن 13 معتقلا من المخفيين قسرا في سجن بئر أحمد بمدينة عدن بعد اعتقال قرابة سنتين من قبل قوات الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات.

وذكر أن الإفراج عن المعتقلين (لم يحدد هويتهم) يأتي تنفيذا لقرار من النيابة العامة.

واعتبر الإفراج عن المعتقلين "خطوة جيدة"، مستدركا: "لكنها تؤكد صحة التقارير التي سجلت سابقا من أن هؤلاء المعتقلين ليسوا مدانين في أية قضايا".

وتابع: "اليوم بعد قرابة سنتين من الاعتقال والتعذيب يتم الإفراج عنهم (المعتقلين الـ13) دون أية محاكمات".

ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب فوري من إدارة السجن حول ما أورده المصدر الحقوقي، وحقيقة تلك الاتهامات.

وأوضح الحميدي أن "المعتقلين المفرج عنهم يستحقون التعويض ومحاسبة كل من تسبب في إخفائهم والأذى لهم ولأسرهم".

كانت قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات تدير "سجن بئر أحمد"، لكن في الآونة الأخيرة بدأت مصلحة السجون اليمنية بالإشراف عليه ضمن تفاهمات بين وزارة الداخلية اليمنية والإمارات، وأغلب تهم المعتقلين فيه هي "الإرهاب".

ومنذ العام الماضي، ينفذ معتقلون في السجن المذكور بين الفينة والأخرى إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.

وشنت قوات الحزام الأمني عقب استعادة عدن من جماعة الحوثي في يوليو/تموز 2015، حملات اعتقال طالت العشرات من سكان المدينة بـ"تهمة الإرهاب".

كانت منظمات حقوقية يمنية ودولية نددت أكثر من مرة بمعاناة المعتقلين في "سجن بئر أحمد"، متهمة القوات الإماراتية بارتكاب انتهاكات وتعذيب وتنكيل بحق السجناء.