حث صندوق النقد الدولي الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن , الجمعة ,على توسيع دفع رواتب القطاع العام ليشمل البلد بكامله لمساعدة اقتصاده الذي دمرته الحرب على التعافي.

وأشاد صندوق النقد أيضا بالحكومة، التي يوجد مقرها في مدينة عدن الساحلية الجنوبية بعد أن طردتها الحركة الحوثية المتحالفة مع إيران من العاصمة صنعاء، لقيامها بالفعل بتقديم بعض المدفوعات للعمال ودفع كل معاشات التقاعد في المناطق التي تقع خارج سيطرتها في اليمن.

ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم بعد أربع سنوات من القتال بين الحوثيين وقوات الحكومة المدعومة من السعودية والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الاشخاص.

وقال صندوق النقد في بيان بعد أن زارت بعثة من الصندوق اليمن في الفترة من العاشر إلى الثامن عشر من يوليو تموز للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول إنه يحث الحكومة على أن تدفع رواتب العاملين بالقطاع العام في مختلف أرجاء البلاد.

وتسببت الحرب في تضخم جامح وقيَّدت تدفق السلع إلى اليمن وداخل البلاد وهو ما دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة والتعليم، بالشلل.

ويسيطر الحوثيون على المراكز السكانية الرئيسية في اليمن بما في ذلك صنعاء.

وأدى الصراع أيضا إلى انقسام البنك المركزي إلى اثنين أحدهما في عدن تحت سيطرة الحكومة والآخر في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، وهو ما يعرقل مدفوعات رواتب القطاع العام والواردات.

لكن الحكومة بدأت تدفع الرواتب ومعاشات التقاعد إلى اليمنيين على الأقل في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أوائل هذا العام وحثها صندوق النقد على أن تواصل هذا الإجراء وأن توسع المدفوعات لتشمل كل أجزاء البلاد.

وفي بيانه، قال صندوق النقد إن النمو الاقتصادي تحرك عائدا إلى “المنطقة الإيجابية” بعد انخفاضات حادة في الفترة من 2014 إلى 2017.

وأضاف أن التمويل من المانحين وارتفاع إيرادات النفط والغاز كانا عاملين رئيسيين في إخماد تقلبات حادة العام الماضي في سعر الصرف وأسعار الغذاء وأن واردات السلع الأساسية ارتفعت إلى مستويات ما قبل الحرب مدعومة أيضا بمساعدات إنسانية.

ودعا صندوق النقد أيضا المانحين إلى تقديم المزيد من التمويل والحكومة اليمنية إلى ترشيد الإنفاق وتحسين جباية الإيرادات.