حملت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة حياة وسلامة 30 مختطفاً حكمت عليهم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالإعدام، من بينهم أكاديميون وطلاب بعد ثلاث سنوات من اختطافهم وإخفائهم.

وقالت أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية نفذتها، الخميس، أمام مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، في العاصمة صنعاء، إن "الخذلان الكبير لأبنائهن وحرف القضية عن مسارها الإنساني الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات، تسبب بانتهاكات كبيرة أدت إلى محاكمات غير قانونية للمختطفين".

ودعت الأمهات جميع المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان وقنوات الإعلام إلى مساندتهن قانونياً وحقوقياً لإيقاف إعدام المختطفين، وحتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وكانت رابطة أمهات المختطفين، أكدت في بيان سابق، أن جماعة الحوثي لم تكتفِ بمحاكمة أبنائها محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، بل تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي، من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الأعضاء التناسلية بالبوابات، وإجبارهم على التعري الكامل، وشرب مياه المجاري، ومنع الزيارات عنهم ومنع إدخال الطعام والشراب والأدوية.

وحكمت محكمة تقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، بإعدام 30 معتقلاً، بعد ثلاث سنوات من اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، في محاكمة وصفت بالهزلية من محاكمة منعدمة الولاية، ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.