أفشلت اشتراطات قدّمها قادة ميليشيا الحوثي الإيرانية مهمة المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث في إنجاح اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة بخصوص مطار صنعاء، رغم أنه جرى تحقيق تقدم في الجزء الخاص بالحدية عبر الاتفاق على نشر ضبط ارتباط في نقاط وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر سياسية لصحيفة «البيان» الإماراتية أن غريفيث، الذي واصل أمس لقاءاته مع قادة الميليشيا، لم يتلقَّ تجاوباً منهم بشأن الأفكار التي طرحها لتجاوز آخر الخلافات بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة المتعلق بطبيعة السلطة المحلية وقوات الأمن وإدارة عائدات الموانئ الثلاثة، غير أنه حقق تقدماً في جوانب أخرى بشكل مبدئي.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن لقاءات غريفيث مع زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى ووزير خارجيتهم لم تحقق أي تقدم، إذ اشترط هؤلاء إعادة فتح مطار صنعاء، ولكن دون مرور الرحلات عبر المطارات الخاضعة للحكومة الشرعية، كما طالبوا الحكومة بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، واحتجوا على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية لمنع تهريب وتجارة النفط الإيراني.

وبدلاً من مناقشة الأفكار التي طرحها المبعوث، ذهب هؤلاء للحديث عما سمّوه تنازلات قدموها في تنفيذ اتفاق "الحديدة"، كما ذهبوا للترويج لمقترحات بالإفراج عن مجموعة محدودة من المعتقلين والأسرى، فيما أكد الجانب الحكومي انفتاحه على أي مقترحات تكون متوافقة مع القانون الدولي الإنساني ويحقق مبدأ الكل مقابل الكل، ويضمن احترام كرامة المعتقلين والأسرى وحقوقهم وإبعادهم من أي استغلال أو مساومة.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو فريق التفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، لـ«البيان» إن المقترح المقدم من مكتب المبعوث الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر تتم دراسته، وسوف يتخذ فيه قراراً، بما يطابق المعايير الدولية، ويتوافق مع اتفاق ستوكهولوم، وأما إذا وجد فيه أي ثغرات فسيكون هناك موقف وتقديم ملاحظات حولها.