طالب أحمد العودي، المدير التنفيذي لجمعية الصرافين في صنعاء، بعقد مشاورات يمنية للبنك المركزي في كل من عدن وصنعاء مبديا استعداد جمعيتي البنوك والصرافين لتبني المبادرة، على أن يتم عقدها في إحدى الدول المحايدة.

وقال العودي في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، هذه المبادرة تأتي في ظل ظرف حساس يمر به العمل المصرفي في اليمن وبات على المحك مع عدم ردم التوظيفات المتباينة للعمل المصرفي من طرفي البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، وتهدف المبادرة لبحث كيفية وآلية توحيد إدارة قطاع الرقابة على البنوك ضمن سياسة وإجراءات موحدة تضمن استمرار آداء المؤسسات المصرفية التي دخلت مرحلة رفع الشارات الحمراء كاحتجاج مشروع.

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية الصرافين، نسعى لإيجاد حلول يمنية - يمنية؛ للحفاظ على وحدة وتماسك القطاع المصرفي اليمني دون تدخل خارجي في ظل محدودية التدخلات الأممية لإيجاد الحلول في الأزمة اليمنية.

واعتبر العودي تلك التدخلات بأنها تدخلات شبه دبلوماسية تختلف من مكان إلى آخر، وتستقي معلوماتها من أطراف النزاع وليس من الضحايا وأصحاب الشأن، ووصف تلك التدخلات أنها لا تتصف بالثبات إذ تناقض بعض تقاريرها أو تغيرها وتسحب بعض فقراته المتعلقة بأطراف النزاع خصوصا الدولية.

مشيرا إلى أن فشل الجهات الدولية في إقناع الأطراف المتنازعة المحلية والدولية بتسوية الملف الاقتصادي ومعالجة الإشكاليات التي تواجه القطاع المصرفي وصرف رواتب موظفي الدولة و التي كان من الممكن أن تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية كون أكثر من ( 1,2 مليون) موظف يعيلون أكثر من ثلثي الأسر اليمنية يضاف إلى أن استمرار الرواتب يحرك دورة اقتصاد السوق وينعش الحركة الاقتصادية عموما.

وأوضح أن إيقاف الحرب والبدء بمشروع سلام أو تحييد الاقتصاد وصرف الرواتب على الأقل أصبح ضرورة بعد سنين أرهقت المواطن اليمني وجعلته غير قادر على احتمال المزيد من المعاناة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أن بيئة العمل المصرفي في اليمن في ظل الانقسام الحاصل بين مركزي صنعاء وعدن باتت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، ومكبلة بإجراءات متناقضة يصعب على المؤسسات المالية والمصرفية العاملة التعامل معها وإرضاء الطرفين.