نفذت مليشيا الحوثي حملات ضد التجار الذين يتداولون العملة الجديدة، طباعة جديدة، من فيئة الخمس مئة والألف وكذلك المئة ريال.

وقال الباحث الاقتصادي مصطفى نصر أن منع مليشيا الحوثي تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية لفئتي "500 و 1000" في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، من شأنها التأسيس لعملية فصل اقتصادي قد تكون الأخطر خلال المرحلة المقبلة.

وذكر أن "الإجراءات الحوثية بمنع طبعات جديدة من العملة المحلية في مناطق سيطرتها، ستتسبب بمشكلة كبيرة لقطاع واسع من التجار والبنوك التي بدأت تتعامل بهذه العملة باعتبارها مازالت موحدة بكافة مناطق اليمن ولم يحدث تغيير يستوجب هذه القرارات العشوائية".

ولفت إلى أن تلك الإجراءات سيكون لها أثر سلبي اقتصادي على الناس في مناطق سيطرة الحوثيين كونه سيحدث شحة في العملة المحلية وستعود أزمة السيولة، لاسيما بعد تلف كمية كبيرة من مبالغ العملية المحلية خلال الأربع السنوات الماضية وعدم تعويض هذه المبالغ سواء بالطباعة الجديدة التي قامت بها الحكومة الشرعية في عدن.

وحذر نصر، من خطورة ما تمثله تلك الخطوة التي تمس واحدية العملة اليمنية وتمس استقلالية البنك المركزي وواحدية دوره ويضع حالة من الانفصال ما بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الشرعية ويؤسس لعملية فصل اقتصادي قد تكون الأخطر خلال المرحلة المقبلة- حد قوله.