كشفت مصدر يمني، أن ميليشيا الحوثيين في صنعاء تبحث وضع آلية جديدة يمكن من خلالها دعم المجهود الحربي بالمال خلال الفترة القادمة من عدة قنوات مختلفة، نظير الظروف المالية الصعبة التي يعيشها الحوثيون.

وقال المصدر إنه “تم الاتفاق على إجراء يتم البدء به من مطلع الشهر القادم بعد وضع خطة وتوظيف عناصر تابعة للحوثيين في منافذ الحوالات، سواء كانت بنكية أو مواقع صرافة لاستقطاع 18% من كل مبلغ محول من الخارج إلى اليمن”.

وبين المصدر، أن سبب تأخير الحوثيين القرار لبداية الشهر القادم يعود لعدة أسباب تتعلق بالتحضير لعمليات النهب الجديدة، وأولها وضع موظفين مختصين في البنوك المعنية يخضعون للميليشيات لتتبع ورقابة ومعرفة الحوالات المالية بشكل دقيق، والثاني أن يكون العمل بذلك مفاجئاً خشية مخاوف اليمنيين في الخارج من التحويل وإيقاف الحوالات، وكذلك إغلاق كافة منافذ وقنوات التحويل غير الرسمية من وجهة نظر الحوثيين.