أقرت السعودية  السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة ، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً للاعتبارات التي يقدرها كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

وفي السياق توقع مختصون أن يسهم قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر أمس الثلاثاء السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الساعة، بتوفير 65 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وخلق 30 ألف وظيفة دوام جزئي، وزيادة عدد المنشآت الجديدة إلى 6 في المائة، مع زيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9 في المائة، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى أكثر من 37.5 مليار دولار سنويا.

ودعا عجلان العجلان رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ودعا العجلان، القطاع الخاص إلى ضرورة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة.

وأكد العجلان أن هذا القرار سيساهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية لتلك المنشآت ويعمل على استقرارها.