انتهت، أمس  الاثنين، اجتماعات اللجنة الثلاثية المشرفة على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، برعاية أممية، "دون إحراز أي تقدم ملموس"، بحسب مسؤول عسكري حكومي. 

واستمرت اجتماعات اللجنة التي تتكون من ممثلين للحكومة اليمنية والحوثيين، ويرأسها رئيس اللجنة، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، منذ مساء الأحد حتى ظهر الاثنين، على ظهر سفينة أممية بالبحر الأحمر قبالة سواحل مدينة الحديدة. 

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني العقيد وضاح الدبيش، للأناضول، إن الاجتماعات "انتهت دون إحراز أي تقدم ملموس". 

وأرجع الدبيش عدم إحراز أي تقدم في تلك الاجتماعات إلى "إصرار الحوثيين على عدم التحقق من تنفيذ المرحلة الأولى، والمتضمن انسحاب قواته من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى". 

ولفت إلى أن "هذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى عرقلة التوصل إلى أي اتفاق ملموس بخصوص حلحلة الأوضاع الشائكة في الحديدة". 

وأضاف أن الحوثيين "يصرون على البدء في المرحلة الثانية، المتضمنة (انسحاب القوات من كلا الطرفين على مسافة 25 كيلو مترا)، فيما الفريق الحكومي متمسك بتنفيذ المرحلة الأولى، والتحقق منها قبل الحديث عن المرحلة الثانية". 

ووفق المتحدث، "تمسك الفريق الحكومي بأن من يتولى إدارة الأمن في الأماكن التي يتم الانسحاب منها هي قوات خفر السواحل والأمن العام وموظفو الموانئ، المعتمدة أسماؤهم كموظفين من الدولة ما قبل عام 2014، بحسب اتفاق السويد"، فيما يرفض الحوثيين التحقق من تلك الأسماء. 

وأشار الدبيش إلى أن "كل ما تم الاتفاق عليه هو البحث عن آلية جديدة لوقف إطلاق النار، تشمل انتشار أكبر وأكثر للمراقبين الدوليين بين الطرفين خلال الأيام القادمة".

وتابع بأنه "تم الاتفاق على ترحيل نقاط الخلاف هذه إلى السياسيين، وإلى الممثل الأممي لدى اليمن (مايكل غريفيث)، للبحث عن آلية جديدة تمكنهم من حلحلة القضية الشائكة". 

وجرى استئناف المفاوضات بين الأطراف في اللجنة بعد نحو شهرين من وقف أعمالها، عقب فشل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات من موانئ الحديدة، على خلفية رفض الحكومة إعلان الحوثيين التنفيذ من طرف واحد، مشترطة تشكيل لجان رقابة مشتركة من الطرفين.