أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية تفاصيل الآلية التي اتفقت عليها مع الجانب الحكومي برعاية الأمم المتحدة اليوم على ظهر سفينة في البحر الأحمر لإعادة الانتشار بمدينة الحديدة.

وقال محمد القادري عضو فريق الحوثيين في تصريح نقلته قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة ” إن تم الإتفاق على آليات جديدة لوقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد العسكري، حول المدينة.

وأوضح القادري ” إن الاتفاقية نصت على تعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة حيث سينتقل ضباط الارتباط إلى نقاط التماس لتخفيف التوتر.

وبيّن القادري تفاصيل الاتفاق الذي يبدأ بتشكيل لجان مكونة من طرف الجماعة والطرف الحكومي والأمم المتحدة لمراقبة وقف النار 

وأضاف الحوثي القادري ” إنه تم تحديد مسافات إعادة الانتشار للطرف الآخر بـ50 كم للمدرعات و20 كم لقوات المشاة وهذا برعاية الأمم المتحدة.

وأعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، توصل وفد الحكومة اليمنية والحوثيين في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة (غربي اليمن) إلى اتفاق على الجوانب الفنية لإعادة الانتشار المتبادل للقوات.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار ((RCC قد عقدوا على مدى اليومين الماضين (14 و15 من تموز/يوليو)، اجتماعهم المشترك الخامس على متن سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمــها) في أعالي البحار قُبالة الحديدة. وأن ممثلين عن الطرفين اليمنيين انضموا إلى الاجتماع المنعقد على متن السفينة قبالة ساحلي المُخا والحديدة.

وأوضح حق أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار تناولوا في اجتماعهم المشترك المنعقد وجها لوجه للمرة الأولى منذ شهر شباط/فبراير 2019، الاتفاقيات السابقة حول إعادة انتشار القوات وفقا لما نص عليه اتفاق الحديدة.

وقال للصحفيين في المقر الدائم له في نيورك، أنه “وبعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحد من التصعيد. واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمــها)”.

وأشار المتحدث إلى أن الطرفين أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات.

وقال حق “بذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد انهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ”

ولفت إلى “أن التفاهم على قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والموارد المالية هي من المسائل المعلقة والتي تجب معالجتها على المستوى السياسي”.

في السياق، نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن رئيس الوفد الحكومي اللواء صغير بن عزيز قوله، إنه تم الاتفاق على مفهومي العمليات للمرحلتين الأولى والثانية، وآلية تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار.

وأكد أن الفريق الحكومي ربط تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بالاتفاق على السلطة والأمن المحليين، حسب كشوفات العام 2014 وكذا الاتفاق على الموارد المالية حسب ما جاء في اتفاق السويد و المشار إليه في مفهوم العمليات بالمرحلة الثانية.

وكانت لجنة التنسيق برئاسة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد،  استأنفت، أمس الأحد، المفاوضات لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بعد نحو شهرين من التوقف، من على متن سفينة  أممية في البحر الأحمر، قبالة مدينة الحديدة بعد رفض ميليشيا الحوثي استئناف المفاوضات في الحديدة، الخاضعة لسيطرته..