افتى الداعية اليمني فضل مراد أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة، بحرمة بقاء قيادات الدولة والمسؤولين خارج اليمن.

وقال مراد وهو أستاذ القضايا الفقهية المعاصرة -كلية الشريعة- في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك- “من المعلوم شرعا أن من أهم الفرائض الشرعية على أهل الإسلام اختيار ولي أمر وحكومة تقوم برعاية المصالح، وتدفع المفاسد عن الشعب”.

واعتبر الداعية اليمني بقاء هادي ونائبه والحكومة ومجلس النواب خارج الوطن مفسدة كبرى ومآثمة، وكبيرة من أكبر الكبائر في الشرع.

واضاف “اختار الشعب اليمني بكافة شرائحه عبد ربه منصور هادي رئيسا للبلاد وهو اختار دولته ومستشاريه ومعاونيه بما يخوله له الدستور الذي يمثل العقد الشرعي السياسي بين الشعب وبين دولته، وقد مرت البلاد بظروف عصيبة الجأت الرئيس والحكومة وغيرهم إلى خارج الوطن وكان أمرا ضروريا مرحليا، لا غبار عليه لا شرعا ولا دستورا، فالضرورات لها احكامها، والضرورة ترتفع حال ارتفاع أسبابها، لإنها مقدرة بقدر لا تتعداه فهي استثناء لا أصل”.

وتابع “منذ أن أصبح 80 بالمئة من البلاد تحت أيدهم قبل ثلاث أو أربع سنوات ارتفعت الضرورة وتعين شرعا العودة ولا عذر لهم أبدا”.

وأردف إن “كل الأعذار التي نسمعها لها حلول وستتلاشى الموانع تدريجيا حال العودة وستبدأ البلاد برئيسها وحكومتها بتطبيع الاوضاع وتجاوز العقبات الخارجية والداخلية والذهنية المفترضة”.

واستطرد “هذا لا يتأتى أبدا باستمرار البقاء في الخارج بل تزداد الأمور تعقيدا بل وتتطبع الأمور على سلطة الأمر الواقع وتتطبع القيادات على الهجرة واللا مسؤولية واللا مبالة”.

ويخاطب أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة الرئيس هادي وأعضاء حكومته إن “طول بقاءكم سيلغي بالتدريج دوركم السياسي والعسكري والإداري على الأرض يوما بعد آخر وسيدفع بالقوى الكبرى التي لا تحترم الضعفاء ولا المستنجدين بها مثقال ذرة الى تهميش دوركم بالتدريج لتقطع آخر خيط بكم في المستقبل ولا أراه الا قريبا” – وفق تعبيره.

واضاف أن المجتمع الدولي يتعامل مع من هو على الارض فعليا وقراره 2216 سيفسح مجالا لغيره كما هي العادة الدولية، وانتم غير مهمين كأشخاص عندهم.

وختم مراد بيانه بالقول “خذوها مني بلا مجاملة.. اقسم بالله الواحد الأحد أن بقاء هادي ونائبه والحكومة ومجلس النواب خارج الوطن مفسدة كبرى ومآثمة، وكبيرة من أكبر الكبائر في الشرع”.