قالت جماعة الحوثي انها تعيد الترتيبات لتفعيل قانون الخدمة الإلزامية , المعطل في اليمن منذ 17 عاماً.

وأكدت مصادر ميدانية أن الجماعة تسعى لتفعيل القانون لسد النقص الذي واجهته في الأونة الأخيرة في جبهاتها
بعد أن خسرت عشرات الآلاف منهم في مختلف جبهات القتال مع قوات الشرعية المسنودة بقوات التحالفالعربي بقيادة السعودية .

وبعد محاولاتها المستميتة لتعويض النقص الكبير في المقاتلين عن طريق الإغراء بدفع الرواتب، بعد أن صادرت وأوقفت رواتب الموظفين، مدنيين وعسكريين، منذ ثلاث سنوات، ووجهت عائدات الدولة في مناطقها لخدمة مجهودها الحربي، لكنها اليوم تسعى لإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية الذي أوقف العمل به قبل 17 سنة، حتى تتمكن من إلحاق عشرات الآلاف من خريجي الشهادة الثانوية إلى المعسكرات.

وأكد سياسيون ونشطاء يمنيون، أن فرض الحوثيين خدمة التجنيد الإجباري، قرار يدل على استمرار الجماعة بالحرب، وبعدها عن السلام. وأنه سيضع عشرات الآلاف من الطلاب تحت مقصلة المليشيا، إذ إن خريجي الثانوية العامة يزيدون على مئتي ألف طالب وطالبة في كل عام، نصفهم من الذكور، وحذروا من توجه مليشيا الحوثي لفرض التجنيد الإلزامي أمر مرعب، لأنه سيقود آلاف الشباب إلى المحارق للقتال، من أجل مشروع كهنوتي بشع، وسيشق المجتمع تماماً.