اعلن محافظ المهرة، راجح باكريت تمرده على الحكومة الشرعية، برفض صريح لمذكرة اصدرتها الأخيرة ضده الخميس الماضي.

وكانت النيابة العامة وجهت بالتحقيق مع محافظ محافظة المهرة راجح باكريت بجرائم فساد وتعطيل الأنظمة والقوانين التي ألحقت ضرراً كبيرا بالمال العام.

وكشف مستشار وزير الاعلام مختار الرحبي عن ابرز قضايا فساد راجح باكريت اولها رفض توريد إيرادات المحافظة للبنك المركزي ، وكذلك رفض توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بربط البنك في المهرة مع البنك المركزي الرئيسي، بالاضافة الى دعم تشكيل مليشيات مسلحة خارج إطار الدولة في المهرة

‏واضاف الرحبي كنا ننتظر ان يقوم باكريت بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بربط البنك المركزي في المهرة مع البنك المركزي الرئيسي في عدن ويتوقف عن العبث بالمال العام ونهبه لكنه اليوم يؤكد تمردة على الدولة وعلى قرارات الشرعية ويعلن انه ضد كل تلك التوجيهات.

ونشر الرحبي مذكرات رسمية من المحامي العام ومن النيابة العامة تدين راجح باكريت بالتمرد على الدولة والشرعية وبنهب المال العام.. معلقا ننتظر تقديمة لمحاكمة عادلة وقالتة من منصبة .

وفي المذكرة التي رفعها النائب العام علي أحمد الأعوش والموجهة إلى محامي عام الأموال العامة طلب التحقيق مع محافظ المهرة على ذمة قضايا فساد وارتكاب وقائع تعطيل للأنظمة والقوانين ألحقت ضررا بالمال العام من العائدات الجمركية بعدم توريدها إلى الحساب المخصص لذلك طرف البنك المركزي. 

وحسب المذكرة فإن باكريت منح إعفاءات جمركية بالمخالفة لقانون الجمارك.

وخرج باكريت اليوم لرفض المذكرة ومتوعدا بما اسماه "رد الاعتبار"، وعدم الانصياع للاجراءات المتخذة ضده.

وكانت اتهامات وجهت لمحافظ المهرة راجح باكريت بممارسة الفساد والإنفاق العبثي للمال العام، والامتناع عن توريد الإيرادات الحكومية للبنك المركزي.