لماذا تعيد الإمارات انتشار قواتها في اليمن عبر انسحابات تكتيكية؟ يطرح العديد من المراقبين هذا السؤال منذ نحو أسبوع، وتحديدا منذ تأكيد مصدر حكومي يمني (3 يوليو/تموز) حدوث هذه الانسحاب، التي شملت قاعدة صرواح بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، وتأكيد مسؤول إماراتي كبير لها، الإثنين، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتصاعد إلحاح السؤال إعلاميا تزامنا مع ما تناقلته وسائل إعلام غربية بشأن حدوث الانسحابات "دون تنسيق مع الجانب السعودي" وصمت أبوظبي إزاء هذه التسريبات، إلى أن صرح المسؤول الإماراتي (الذي رفض ذكر اسمه)، الثلاثاء، بأن قرار "خفض القوات في اليمن لم يكن وليد اللحظة بل نوقش باستضافة مع الرياض"

فالمسؤول الإماراتي لم يجب على السؤال المطروح بقدر ما طرح علامة استفهام جديدة حول مدى "مصداقية تصريحه"، خاصة في ظل توالي الأنباء عن شمول الانسحابات مدينة الحديدة الاستراتيجية، التي يمثل ميناؤها شريان الحياة الرئيسي لليمن، وتستميت السعودية لطرد الحوثيين منها دون تحقيق ذلك واقعا على الأرض حتى الآن.

لا يبدو ذلك منطقيا لدى المراقب للشأن اليمني، في ظل اعتبار الإمارات الحليف الرئيسي للسعودية بالتحالف العسكري الذي تقوده المملكة منذ مارس/آذار 2015، دعما لقوات الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، لكن المسؤول الإماراتي اعتبره "منطقيا جدا"، بحسب رويترز، مبررا ذلك بوقف إطلاق النار في المدينة بموجب اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي في السويد برعاية الأمم المتحدة؛ لتمهيد الطريق أمام محادثات إنهاء الحرب.

وعلى المنوال ذاته، جاءت تبريرات الأكاديمي الإماراتي "عبدالخالق عبدالله"، المقرب من ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، للانسحابات، إذ وصفها، عبر حسابه الموثق على تويتر، بأنها "فرصة ذهبية للسلام"، مشيرا إلى استمرار هدنة الحديدة، والارتفاع الملحوظ في كفاءات وجاهزية القوات المساندة للحكومة اليمنية.

تتلتخفيض وجودها الميداني على الأراضي اليمنية بشكل ملحوظ، لا يتعلق بتبريرات الرواية الرسمية لأبوظبي بقدر ما يتعلق بمستجدات "تقدير الموقف الاستراتيجي" إقليميا، الذي يؤشر إلى تحديين أمنيي وخطر تصعيد عسكري إيراني بالخليج. 

تحديان أمنيان

في هذا السياق، أشارت دورية "إنتليجنس أون لاين"، الإثنين، إلى أول هذين التحديين، وهو تصاعد الخطر الذي تواجهه قوات الحزام الأمني، والنخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وكلاهما مدعوم من أبوظبي، متمثلا في قوات الأمن الحكومية بمحافظة "شبوة".

وبالمثل في الجنوب وعدن، فقد أصبحت القوات شبه الحكومية بقيادة "عيدروس الزبيدي" و"هاني بن بريك"، المدعومة إماراتيا، على شفا صراع مع مختلف المجموعات التي يدعمها اللواء "علي محسن الأحمر"، الذي تعتبره أبوظبي أبرز خصومها.

أما التحدي الثاني فتواجه الإمارات في جزيرة "سقطرى"، حيث يبدو السكان المحليون غير راضين بشكل متزايد عما يصفونه بـ"الاحتلال الإماراتي"، وفقا لما أوردته الدورية الفرنسية.

وبإضافة هذه المعطيات إلى تصاعد التوتر الإقليمي، بعد إسقاط الحرس الثوري لطائرة أمريكية مسيرة فوق خليج عدن وتكرار استهداف ناقلات النفظ، والاختلافات العميقة بين أبوظبي والرياض بشأن إدارة الوضع في الشمال اليمني، يمكن قراءة الأسباب الحقيقية وراء انسحابات القوات الإماراتي.

موالاة مضمونة

فالرياض تبدي استعدادا لدعم "محسن الأحمر" وحزب الإصلاح الإسلامي (الإخوان المسلمون)، كأحد مخارج رؤيتها المستقبلية للسيطرة على الأوضاع في اليمن، وهو ما ترفضه أبوظبي تماما، رغم محاولات ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لإقناع "بن زايد" وتوسطه للقاء يجمع ولي عهد أبوظبي بقيادات الحزب اليمني.

وعلى عكس "بن سلمان"، كان لدى "بن زايد" استراتيجية واضحة إزاء الصراع اليمني، عمل على تنفيذها في الجنوب اليمني بـ "براغماتية كاملة" وبمعزل عن أهداف السعودية من قيادتها للتحالف العسكري العربي، لتأتي انسحابات قواته الأخيرة في ضوء هذه الاستراتيجية، حسبما ذكر موقع ميدل إيست آي البريطاني.

 كان من الضروري لولي عهد أبوظبي تأمين مدينة عدن الساحلية الجنوبية، والسيطرة على جزيرة سقطرى الحيوية في خليج عدن وإبقائها آمنة، وإقامة علاقة مع القوات الانفصالية في الجنوب، بهدف تقسيم اليمن إلى قسمين منفصلين كما كانت عليه البلاد قبل عام 1990، على أن يكون اليمن الجنوبي مستقبلا "دولة تابعة للإمارات" في واقع الأمر.

وعلى مدى السنوات الماضية، تحقق لأبوظبي هذا الهدف عبر تدريب الآلاف من القوات الانفصالية الموالية لها، والمناوئة لحكومة عدن، المدعومة من السعودية، واكتسابها قدرة أكبر على العمل العسكري "غير المباشر" في المناطق التي يتواجد فيها تنظيم "القاعدة" وبعض فروع تنظيم "الدولة الإسلامية".

ويمكّن هذا الوضع الإمارات من مواصلة قمعها الفعال للنشاط "الإرهابي"، حتى في الوقت الذي تقلل فيه من أثرها العسكري الشامل، وهو الدور الذي كسبت به الإمارات احترام الولايات المتحدة، وصقلت به أوراق اعتمادها لدى البنتاغون بالحصول على مسمى "أسبرطة الصغيرة"، وهو الوسام المتوهج الذي منحه للإمارة جنرالات وزارة الدفاع الأمريكية، الذين ينظرون إلى القوات السعودية بوصفها جيشا ضعيفا.

تصعيد إيراني

بالتوازي، يمثل التصعيد الإيراني بالخليج خطرا محدقا على المصالح الإماراتية، ليس فقط من الناحية العسكرية، بل من زاوية اقتصادية أيضا، باعتبار أن إمارة دبي طالما مثلت الشريك التجاري العربي الأول لإيران.

وإزاء ذلك، كشف موقع "تاكتيكال ريبورت"، عن وجود معارضة في صفوف حكام دولة الإمارات (أمراء التشكيل الاتحادي) بشأن المشاركة في احتمال خوض حرب ضد إيران، مشيرا إلى أنهم نصحوا "بن زايد" بعدم الإقدام على هكذا خطوة وإن سعت السعودية إليها؛ لما لها من عواقب وخيمة على البلد بأكمله.

وبدت هذه المعارضة جلية في تجنب مسؤولين إماراتيين بارزين تحميل إيران مسؤولية الهجمات المتعددة على ناقلات النفط مؤخرا، رغم تأكيد الولايات المتحدة بشكل رسمي أن إيران ضالعة فيها.