أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الخاضعة لجماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، حكماً بتأييد التهم السياسية المنسوبة لأسماء العميسي (23 عاماً) والمخفية في سجون الحوثيين منذ أربع سنوات.

ونقلت وسائل اعلامية تابعة للحوثيين، إن محكمة الاستئناف الخاضعة للحوثيين أيدت، الحكم الابتدائي الصادر بحق العميسي، وخففته من الإعدام إلى السجن 15 سنة.

من جهتها، عبّرت "رابطة أمهات المختطفين اليمنيين" عن إدانتها للحكم الصادر بحق “أسماء العميسي”، بعد اختطافها في أكتوبر/تشرين الأول 2016 من إحدى نقاط التفتيش بصنعاء وإخفائها وتعرضها للتعذيب الشديد والمعاملة السيئة.

وأكدت الرابطة “استمرار جماعة الحوثي باختطاف النساء دون مراعاة للقيم والأخلاق اليمنية والعادات والتقاليد التي تكرم المرأة”، معتبرةً أنه “يتوجب على جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية العمل على إيقاف هذه الانتهاكات ومنع تكرارها والحفاظ على حياة وسلامة جميع النساء” اليمنيات.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الحوثيين بوقف محاكمة اسماء العميسي، بتهم لا أساس له من الصحة، مشددةً على ضرورة إطلاق سراحها.

وسبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء في صنعاء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 حكماً بالإعدام على أسماء العميسي، وهي أم لطفلين، معتقلة في سجن جهاز الأمن السياسي.