أكد مسؤول أمريكي رفيع، امس  الأربعاء، أن التحقيق جارٍ في ما ورد عن تحويل الإمارات أسلحة أميركية لمليشيات متشددة، وأخرى مرتبطة بالقاعدة في اليمن.

وقال “كلارك كوبر” مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، إن العمل مستمر مع السفارة الأميركية في الإمارات والحكومة الإماراتية للحصول على مزيد من التفاصيل عن هذه المسألة.

جاء ذلك خلال جلسة للكونغرس الأمريكي، تناقش استخدام إدارة ترمب قانون الطوارئ لتخطي الكونغرس وبيع الأسلحة.

وأضاف “كوبر” أن التحقيق بشأن هذه القضية مستمر ولم يتم حل الأمر بشكل كامل، وتحدث عن تواصل مباشر مع الحكومة الإماراتية على المستوى الوزاري فيما يتعلق بما ورد بشأن تحويل الإمارات للأسلحة، وشدد أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال شريكا أمنيا لنا في المنطقة، ولكن هذا الأمر لا يمنعنا من إجراء تحقيق ولا يمنعنا من المتابعة، كما أنه لا يمنعنا من أن تكون له عواقب.

بدوره أكد العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور “كريس ميرفي” أن الإمارات أقرت في فبراير/شباط الماضي بتسليم مدرعات وأسلحة أميركية إلى مليشيا “أبو العباس” المرتبطة بالقاعدة، واعتبر أن إقرار الإمارات بذلك لا يحتاج إلى شهور من التحقيق في وزارة الخارجية الأميركية.

وأوضح “ميرفي” لقد أقرت علنا أنها سلمت مدرعات “أم آر أي بي”، ليس هناك حاجة للتحقيق، وقد أخبرت مراسل “سي أن أن” أنها سلمت هذه المدرعات إلى كتيبة العمالقة”، وخلص إلى أن “ذلك التقرير الذي صدر في فبراير/شباط الماضي لا يحتاج إلى خمسة أشهر من التحقيق”، مضيفا أن “بعضا من الإحباط الذي نشعر به إزاء صفقات بيع السلاح الجديدة إلى الإمارات ينبع من أنه يرسل إشارة إليها بأنه لن تكون هناك تداعيات”.

وتحدث “ميرفي” عن تزايد ملحوظ لأعداد المدنيين الذين قتلوا في اليمن جراء قصف التحالف بقيادة السعودية.

وخلال الجلسة قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريتش، مشروع قانون يدعو إلى مراجعة شاملة للعلاقات الأميركية السعودية، على ضوء ما قال إنها انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السعودية، وينتقد مشروع القانون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويطالب بالضغط على الرياض فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وهذا المشروع هو الأحدث في جهود الكونغرس لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، إضافة إلى الكارثة الإنسانية في اليمن حيث تقاتل السعودية والإمارات قوات الحوثي التي تدعمها إيران، لكن مشروع القانون لم يتناول مبيعات السلاح للسعودية.