أصدر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، قراراً بمنع دخول أي شخص لا يلتزم بكشف وجهه إلى المؤسسات الحكومية، ما يعني منع دخول السيدات اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب، وذلك لـ”دواعٍ أمنية”.

وأرسل الشاهد قراره إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات والجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات الحكومية، ليصبح القرار نافذاً من اليوم، وجاء في نصه: “في إطار الحفاظ على الأمن العام، وحسن سير المرافق العمومية، وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة؛ يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول الهياكل العمومية التابعة لكم”.

وجاء القرار عقب العمليات الإرهابية التي عرفتها العاصمة التونسية قبل أسبوع، والتي ذهب ضحيتها عونا أمن وشخص مدني، فضلاً عن عدد من الجرحى، وعلى خلفية تواتر التهديدات من انتحاريين يعمدون إلى إخفاء الوجه لتنفيذ عمليات إرهابية.

ويعيد منع ارتداء النقاب في المؤسسات العمومية الجدل في تونس، رغم اقتناع كثيرين بأهمية حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد، والتي تتيح للحكومة اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية، لكن يخشى حقوقيون من المس بالحقوق الفردية التي يكفلها الدستور، ومن بينها حق اللباس.

وليست تلك المرة الأولى التي يطرح فيها حظر إخفاء الوجه في تونس، إذ قدمت كتلة برلمانية عام 2016 مشروع قانون يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العمومية بما يقضي بمنع ارتداء النقاب والبرقع في الشوارع والساحات العامة، غير أن القانون لم يتم إقراره في البرلمان بسبب رفض أطراف عدة عرضه لأسباب تتعلق بالحريات وأسباب أخرى أيديولوجية.

وخلف القانون عند طرحه ردود أفعال متباينة من الأحزاب والكتل، في حين أيّد مفتي الديار السابق، حمدة سعيد، منع ارتداء النقاب للضرورة الأمنية، موضحا في تصريحات صحافية سابقة، أنه “لولي الأمر الحق في تقييد المباح إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة منها حفظ النفس من المخاطر”.