قال مسؤول يمني بارز إن الحكومة الشرعية ترفض مقترحا اقتصاديا جديدا للحوثيين بشأن إيرادات موانئ البحر الأحمر، يتضمن بقاء فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب البلاد) تحت سيطرتهم وأن يتم تحويل إيرادات الموانئ إلى حساب خاص بإشراف الأمم المتحدة.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية أحمد غالب، لـ"العربي الجديد" أن مقترح الحوثيين في الجانب الاقتصادي هو نفس المقترح الذي قدموه سابقا إلى المحادثات الاقتصادية التي جرت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان ورفضته الحكومة.

وقال غالب: "هذه مقترحات مرفوضة وغير مقبولة، على الحوثيين الانسحاب من الموانئ وبالنسبة للإيرادات نظمتها اتفاقية استوكهولم".

وأشار غالب إلى أن الاتفاق الذي تم في العاصمة السويدية استوكهولم نهاية العام الماضي ينص على أن تحول إيرادات الموانئ إلى حساب الحكومة في البنك المركزي عدن ويصرف منه مرتبات موظفي محافظة الحديدة وفي حالة وجود فائض يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء وبقية المناطق.

وأعلن المجلس السياسي التابع للحوثيين، الاثنين الماضي، مبادرة اقتصادية من طرف واحد، تتضمن إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب بحيث يستخدم لصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة.

وحمل بيان المجلس السياسي للحوثيين، الحكومة المسؤولية عن الأزمة في حال رفض المبادرة. وقال البيان: "نحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً".

وفشل فرقاء اليمن في التوصل إلى اتفاق بشأن إيرادات ميناء الحديدة التجاري المهم على البحر الأحمر وعائدات بيع النفط المجمد في محطة رأس عيسى لتصدير النفط الخام، في محادثات اقتصادية عقدت منتصف مايو/ آيار الماضي بالعاصمة الأردنية عمّان.

وناقشت المحادثات وضع فرع البنك المركزي بمدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر (غرب)، بعد انسحاب قوات الحوثيين من ثلاثة موانئ منها ميناء الحديدة التجاري، حيث ستشرف الأمم المتحدة على البنك وستدير آلية لتحويل الإيرادات من ميناء الحديدة واستخدامها لدفع رواتب موظفي المحافظة، وفقا لمصادر حكومية.

مسؤولون بالحكومة اتهموا حينها الحوثيين بعرقلة المحادثات من خلال رفض تحويل إيرادات مدينة الحديدة إلى البنك المركزي في عدن، وإصرارهم على أن يتم تحويل الإيرادات إلى فرع البنك بصنعاء.

ويعيش نحو نصف مليون موظف يمني في القطاع المدني الحكومي بالعاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، في معاناة لا تنتهي منذ أن توقفت رواتبهم بشكل شبه تام في شهر سبتمبر/ أيلول 2016.

ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مطلع عام 2015.

وتركت الحرب تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني، إذ تسببت في تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والوقود، وتفاقم معدلات البطالة، وأصبح أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقارير رسمية.