رفض البنك الدولي طلب لحكومة معين عبدالملك بتقديم المساعدة في اعادة اعمار اليمن جراء الدمار الذي خلفته الحرب منذ 2015 بين مليشيات الحوثيين والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وقال البنك “نحن هنا اليوم للتأكيد مجدداً على التزامنا تجاه مساندة الشعب اليمني، والمساعدة في الحفاظ على المؤسسات الخدمية الحيوية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين أثناء هذه الأوقات العصيبة.” مقطف قصير من بيان البنك الدولي رداً على طلب حكومة هادي بدعهما بإعادة الاعمار ومشاريع التنمية.

البنك الدولي الذي أوقف مشاريعه التنموية في اليمن في 11 مارس 2015، واصل عمله خلال السنوات الاربع والنصف الماضية في العمليات الإنسانية الطارئة – على أساس استثنائي – وخصص نحو 1.300 مليار دولار، لست عمليات طوارئ توفر الخدمات الصحة المهمة وخدمات أخرى، وفرصاً تكميلية مدرة للدخل، وتحويلات نقدية، بتحويل مساعداته الإنمائية لليمن إلى

حكومة هادي طلبت من البنك الدولي أمس الأول الاثنين، في اجتماع ضم قيادة الحكومة مع قيادة البنك الدولي بعدن، استئناف نشاطه وفتح مكتب له في عدن، ودعمها لإعادة الاعمار والتعافي، واكدت التزامها الشفافية، لكنها لم تدرك، اشتراطات البنك الدولي التي طرحها في وقت مبكر، مقابل عودته للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وإعادة الاعمار.

البنك الدولي قدم لحكومة هادي في ادبياته وتقاريره بشأن اليمن خلال السنوات الاربع الماضية، حزمة من الإجراءات طلب تنفذها على المدى القصير، واخرى على المدى المتوسط والبعيد، شريطة استئناف شراكته مع الحكومة في الاصلاح الاقتصادي وإعادة التعافي.

وضع البنك الدولي أمام حكومة هادي اشتراطات واضحة في وقت مبكر، في مذكرته السياسية الثالثة للعام 2017 – إعادة الإعمار والتعافي في اليمن – وقال:” أولويات قصوى، على اليمن أن تنفذها على المدى القصير، وبالنسبة للبنك الدولي والجهات المانحة الأخرى، فإن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتسهيل التجارة سيكون خطوة واضحة على المديين المتوسط والطويل”.

وتحتاج حكومة هادي لشهادات واعاز البنك الدولي للمانحين، الذين على ضوئها يُحجمون أو يدفعون أموالهم لليمن، وغالباً ما كانت شهادات البنك الدولي تحذريه للمانحين بعدم ضخ تعهداتهم المالية تجاه اليمن، لعدم وفاء اليمن بالتزاماتها بمعايير المساءلة المشتركة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين خلال الاعوام 2012 -2014.

وتمثلت مطالب البنك الدولي من حكومة هادي، بإنشاء مؤسسة لإعادة هيكلة القطاع المالي العام والخاص، وهيكلة ودمج وتصفية بعض المؤسسات المالية، للمساهمين على سرعة تعبئة وحشد رأس مال جديد، وإنشاء نظام لتأمين الودائع، ومساعدة البنك المركزي اليمني على استعادة الثقة العامة في المؤسسات المالية.

كما تضمنت مطالب البنك الدولي من حكومة هادي على المدى القصير، وكأولوية قصوى، إقامة مرفق للتمويل التجاري، بحيث يديره طرف ثالث غير الحكومة والبنك الدولي، مثلا بنك تجاري أو مرفق تمويل تجاري يعمل في المنطقة.

ومن ضمن اشتراطات البنك الدولي على حكومة هادي، إعادة إنشاء نظام جمركي واستعادة الحد الأدنى من أنشطة الجهات الرقابية للاضطلاع بمسؤولياتها الدولية فيما يتعلق بأمن البضائع.

ويعد البنك الدولي شريك في الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها اليمن منذ العام 1995، اولها برنامج الاصلاح الاقتصادي، واخرها البرنامج الانتقالي للاستقرار والتنمية 2012- 2014، والتي تعثرت لعجز حكومة هادي في استيعاب وتخصيص تعهدات المانحين البالغ حجمها 8 مليارات دولار.

وفي أوائل مارس 2015، أجراء البنك الدولي تقيماً على مدى استدامة ديون اليمن، خلُص التقييم إلى ان أعباء الدين على اليمن مرتفعة المخاطر، على اثره تم إيقاف صرف أي مبالغ نقدية وائتمانية للمشاريع في اليمن من قبل برامج مجموعة البنك الدولي.

سبق تقيم مخاطر أعباء الدين في اليمن قرار البنك الدولي في يناير 2015 القاضي بتعليق كافة البعثات إلى الجمهورية اليمنية وإغلاق مكتب مجموعة البنك الدولي في صنعاء في 28 فبراير 2015، وفي 26 مارس قامت المجموعة بإجلاء كافة موظفيها من اليمن إلى القاهرة وعمان.

وكانت حافظة البنك الدولي لليمن تتألف من 19 مشروعاً، من بينها 3 صناديق استئمانية تنفذها الجهات المتلقية، بتعهدات يبلغ مجموعها 862.3 مليون دولار، لم يتم صرف 529.2 مليون دولار منها.