تسببت التدخلات الإماراتية في اليمن بأزمة سياسية غير معلنة  بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الأزمة بين الرئاسة والبرلمان ممتدة منذ أيام وشملت عدة أوجه، أهمها التدخلات الإماراتية.

وأضاف المصدر إن للبرلمان موقف متشدد إزاء التصعيد الإماراتي ضد الحكومة الشرعية وتغذيتها ودعمها لقوى تتبنى مشاريع تفتيت البلاد.

وأوضح المصدر أن  رئاسة البرلمان طرحت على الرئاسة اليمنية ضرورة تحديد موقف واضح وإعلانه، بشكل صريح، حيال التدخلات الإماراتية في مهام الحكومة اليمنية والعمل الذي تقوم به أبو ظبي إزاء مصادرة مؤسسات الدولة عبر مليشيا أنشأتها بطرق غير قانونية، وأن الوضع في الداخل لم يعد يحتمل مزيداً من الصبر، خاصة بعد خروج الغضب الجماهيري في أغلب المحافظات المحررة، وأن استمرار الوضع في الداخل على هذه حالة الراهنة يصب في خدمة المليشيات الانقلابية.

وبحسب صحيفة أخبار اليوم فإن البرلمان طالب الرئاسة، أن تدرك خطورة التصعيد الإماراتي الأخير، على الأقل، سيما ما يعتمل بمحافظة شبوة وأرخبيل سقطرى من فوضى وتحشيد لإقصاء الحكومة وجيشها لصالح مليشيا موالية للإمارات، وما يتم في العاصمة عدن وما يتم في الموانئ والمطارات وما تتعرض له طائرات اليمنية من إجراءات غير مقبولة من قبل ضباط إماراتيين بالعاصمة عدن.

وقال المصدر إن الرئاسة تدرك كل تلك المخاطر، لكنها تقابل التحرك البرلماني بالتأني، كونها لازالت على أمل بموقف من الجانب السعودي يسعفها بتدخل ينتج عنه حلحلة الأزمة بينها والإمارات.

ويسعى البرلمان إلى التحرك في إطار جهود مشتركه للرئاسة والحكومة من أجل إنقاذ البلد من كوارث إضافية تتمثل بانقلابات جديدة على الشرعية، بدعم إماراتي في وقت لم يعد بإمكان البلد تحملها، خاصة وأنه دفع الثمن باهظاً بانقلاب الحوثي ولازالت الفاتورة قائمة دون أن تحسم المعركة مع الانقلاب بصنعاء.