اتهم البنك الأهلي اليمني(حكومي)، مساء الإثنين، وزارة الداخلية وهيئة القضاء في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بالفشل، بعد أكثر من عامين على تعرض البنك لسطو مسلح.

وناشد رئيس مجلس إدارة البنك “محمد حلبوب” المواطنين للتبرع للبنك، من أجل متابعة قضية السطو المسلح التي تعرض لها أحد فروع البنك في عدن.

وقال “حلبوب” في منشور على “فيسبوك”: نظرا لسوء الادارة في وزارة الداخلية، ولأسباب عديدة أخرى تعطلت آليات المقاضاة في عدن، ودعا للتبرع لحفظ أموال المودعين، لكن دعوة الرجل قوبلت باستهجان المتابعين الذين استغربوا طلب بنك حكومي التبرع من السكان.

وأكد أن البنك أضطر للبحث عن آليات اخرى لمقاضاة عصابة السطو المسلح على فرع البنك الأهلي اليمني، من خلال التعاقد مع الدفعة ( 38) المتخرجة من كلية الحقوق جامعة عدن، بقيادة عمار الشجاع وآخرين.

وفي يوليو 2017 هاجم مسلحون مقر فرع البنك الأهلي في حي عبد العزيز عبد الولي بمديرية المنصورة، بمدينة عدن، وتمكن المسلحون من السطو على كميات كبيرة من أمواله وسط إطلاق نار كثيف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفي فبراير الماضي، أعلنت شرطة عدن، القبض على المنفذين الرئيسيين، وقالت إنهما عضوان بارزان في تنظيم القاعدة، ويدعيان ”ماجد خبتيه“ و“علاء أحمد“.

ويعد البنك الأهلي مصرف تجاري يمني مملوك بالكامل للحكومة، ويخضع للإشراف المباشر من قبل وزير المالية، ويقع مقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، ويعين رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى المدير العام التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية.

لكن جماعة الحوثي أعلنت مساء الأربعاء الماضي، تعيين مدير عام تنفيذي للبنك في صنعاء، في تطور يمهد للسيطرة على فروع البنك في مناطق سيطرة الجماعة ويهدد بمزيد من الانقسام للقطاع المصرفي اليمني.