يعود التوتر من جديد إلى محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) بين القوات الحكومية وقوات مدعومة من دولة الإمارات بعد أيام من اشتباكات دامية بينهما.
وأفاد مصدر يمني مسؤول بأن ما تسمى "النخبة الشبوانية"، المدعومة من أبوظبي، حشدت قواتها في محيط مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، في تصعيد جديد ينذر بانفجار الوضع عسكريا مع القوات الحكومية مجددا.
وأضاف المصدر لـ "عربي21" مفضلا عدم ذكر اسمه، أن تصعيد "النخبة" الأوضاع في مدينة عتق من جديد، بعد ما نجحت وساطة بإنهاء التوتر سابقا، الهدف منها " السيطرة على المؤسسات الحكومية والانقلاب على السلطة الشرعية في شبوة".
وشهدت مدينة عتق، كبرى مدن شبوة، اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات النخبة بعد محاولات الأخيرة السيطرة على عدد من المقار والمنشآت الرسمية، قبل أن تتدخل وساطة للتهدئة وقضت بخروج المسلحين التابعين للنخبة منها.
من جهة ثانية، اتهمت لجنة حكومية قوات "النخبة" بمنعها من الوصول إلى مواقع نفطية للتحقيق في التفجيرات التي استهدفت خطوط نقل النفط والغاز في الأيام الماضية.
وقال بيان صادر عن اللجنة المشكلة من قيادة محافظة شبوة الأحد، اطلعت "عربي21" على نسخة منه، إنه بناء على قرار محافظ شبوة بشأن التحقيق في أحداث تفجير أنبوبي النفط والغاز، والأحداث التي تعيق استئناف عمل الشركات النفطية والغازية، فقد تم مباشرة عملنا الميداني، اليوم، إلا أنه تم منعنا من قبل إحدى النقاط التابعة للنخبة.
وكان مسلحون قد فجروا يوم الأربعاء الماضي، خطا لنقل الغاز المسال الممتد من منطقة صافر في محافظة مأرب، إلى ميناء بلحاف في شبوة على بحر العرب، بعد أيام من تفجير آخر استهدف خطا لنقل النفط في المحافظة ذاتها.
وبحسب البيان، فإن اللجنة التي تضم مسؤولين حكوميين وأمنيين بينهم وكيل شبوة، تم إيقافها في نقطة الرمضة في مديرية حبان التي تتبع النخبة المدعومة إماراتيا، وتم طلب البطاقات التعريفية لأعضائها كافة، ونسخة من قرار التكليف.
مؤكدا أنه بعد انتظار أعضاء اللجنة لمدة ساعة و10 دقائق، تم إبلاغهم من قبل الجنود الموجودين في النقطة العسكرية، بأنه لايوجد لديهم أي توجيهات للسماح لهم بالمرور لإنجاز مهامها المكلفة بها.
وأوضحت أن أعضاء الفريق تعرضوا لاستفزازات من قبل جنود النخبة، وعندما قرروا العودة إلى عتق، قام أحد الجنود بإطلاق النار كإجراء استفزازي.
وتنتشر قوات "النخبة الشبوانية" منذ آب/ أغسطس 2017، في عدد من مناطق محافظة شبوة، بإشراف من قيادات عسكرية إماراتية، منها مديريتا "رضوم وجردان" التي يمر من الأخيرة "خط تصدير الغاز المسال"، الممتد من محافظة مأرب (شمالا) وحتى ميناء بلحاف النفطي على بحر العرب.
وتتمركز قوات إماراتية أيضا في منشأة بلحاف أهم منشأة يمنية لتصدير الغاز المسال، وحولتها إلى قاعدة عسكرية، في وقت عطلت العمل في الميناء ومنعت استئناف تصدير الغاز، لإعاقة جهود الحكومة في تعزيز سلطاتها ووضع يدها على مواقع البلاد الحيوية .