أقرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، حصر استيراد المشتقات النفطية في كافة المحافظات على شركة مصافي عدن في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، ألزمت الحكومة "جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من المشتقات النفطية بالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية".

وأكدت أن "القرار يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة الوطنية والحد من نشاط السوق السوداء وضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع المحافظات".

وأشارت إلى أن القرار سيصبح سار من تاريخ صدوره، حيث سيسمح للتجار في كافة المحافظات استكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخه.

ويأتي الإجراء الحكومي بعد أيام من إعلان اللجنة الاقتصادية إيقاف استيراد النفط من موانئ سلطنة عمان والعراق وميناء الحمرية في إمارة الشارقة بالإمارات، في إطار عملية "تهدف إلى الحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن".

وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الخامس من مارس/ آذار العام الماضي، مرسوما تضمن تحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد، بعمليات الاستيراد والبيع في كافة الموانئ اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بهدف تسهيل الإجراءات التجارية لدخول احتياجات الشعب اليمني وتخفيف أسعار الموارد الأساسية بما فيها المشتقات النفطية.