أقدمت مليشيا الحوثي على احتجاز عدداً من قيادات البنوك العاملة في صنعاء بحجة أن بنوكهم قدمت طلبات فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب مصادر مصرفية فضلت حجب هويتها  فإن جهاز الأمن القومي التابع للحوثيين احتجز لعدة أيام مدراء بعض البنوك في صنعاء والتي تعاني من مشكلات معقدة جراء ممارسة الميليشيات الحوثية العبثية، من تعثر ديونها عند حكومة الحوثي الانقلابية، كما تمنع الميليشيات البنوك من استخدم أموالها المودعة كاحتياطي قانوني في البنك المركزي بصنعاء.

وتواجه البنوك اليمنية، وعددها 17 بنكاً، صعوبات عديدة في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية على صنعاء، وفرض مزيد من القيود والإتاوات على هذه البنوك من أجل تمويل ما يسمى بالمجهود الحربي.

وحسب المصادر العاملة في القطاع البنكي اليمني، فإن فتح اعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية لدى البنك المركزي اليمني في عدن، بموجب نظام الاستعاضة المعمول به، لا يبرر على الإطلاق توقيف قيادات البنوك لدى الأمن القومي التابع للحوثيين.

وأضافت المصادر أن البنوك اليمنية لديها عملاء ومستوردون في المحافظات الجنوبية من البلاد يطلبون من البنوك فتح اعتمادات استيراد مواد أساسية، والبنوك لا تستطيع رفض طلباتهم، وفي حالة الرفض يجب إغلاق هذه البنوك.

ويضم القطاع المصرفي في اليمن 17 مصرفاً، موزعة بين 9 بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص، و4 بنوك مملوكة للدولة، و4 فروع لبنوك أجنبية، ويواجه تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرته على سحب أمواله من البنك المركزي بصنعاء، ونقص السيولة.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر قراراً جمهورياً في سبتمبر من العام 2016، بنقل البنك المركزي اليمني من مقر الرئيس في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.