�عتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اليمنية الشرعية «مفتاح الحل»، مثمناً مرونتها والتعاون الذي أظهرته، وذلك في معرض رسالة بعث بها إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

‎وشكر الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس على استقباله وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، مرحباً بالنقاش الصريح والمفتوح الذي دار خلال اللقاء.

‎وأكد الأمين العام لهادي أن جميع الشواغل التي أُثيرت في رسالته إلى الأمين العام، والتي أعيد التأكيد عليها وتسليمها كوثيقة في لقائه مع روزماري «قد تم أخذها بنظر الاعتبار».

وطبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أكّد غوتيريش على أن «العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة الرئيس هادي هي مفتاح الحل باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني».

كما أكدت الرسالة على الشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصل إلى الحل السلمي المنشود على أساس المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة.

‎وتأتي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة في أعقاب لقاء الرئيس هادي مع وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، بشأن ملاحظات الحكومة اليمنية فيما يخص تنفيذ «اتفاق استوكهولم»، ومطالب الحكومة الواضحة بالعودة إلى التنفيذ الصحيح لنصوص الاتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بعملية إعادة الانتشار في الحديدة، وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه.

وكانت رسالة الرئيس اليمني تضمنت قوله إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث «عمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة (...) سنعطي فرصة أخيرة ونهائية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ (اتفاق استوكهولم) على ضوئها»، وأضاف: «أودّ التأكيد أيضاً أنّه لا يمكن أن أقبل باستمرار التجاوزات التي يقدم عليها مبعوثكم الخاص، والتي تهدّد بانهيار فرص الحل الذي يتطلّع له أبناء الشعب».

يُشار إلى أن ديكارلو أكدت خلال لقاء الرئيس هادي في 10 يونيو (حزيران) الحالي دعم المجتمع الدولي لليمن وقيادته الشرعية التي تحظى بإجماع غير مسبوق في الأمم المتحدة، وقالت: «نتطلع دوماً نحو السلام ولجهودكم الحثيثة في هذا الصدد، ونقدّر المخاطر التي تحملتموها في سبيل ذلك، ونشجع على السلام (الذي) نلتزم تحقيقه وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة والالتزام بمتابعة تنفيذ (اتفاق السويد)، وفقاً للمفهوم القانوني وقرارات مجلس الأمن».

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن وجود فرق الأمم المتحدة في اليمن سيكون لتقديم المساعدات الممكنة وليس لأي وجود دائم أو هدف آخر، مؤكدة أهمية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عمليات انتشار. كما شددت على احترام مسارات السلطة القانونية وإزالة العوائق أمامها وفقاً لـ«اتفاق استوكهولم»، لافتة إلى انخراطها ومتابعتها المباشرة أولاً بأول، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة لخطوات السلام وتفاصيلها المقبلة في اليمن.