أعلنت الحكومة اليمنية السبت وقف استيراد المشتقات النفطية، من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء بمدينة الشارقة في دولة الإمارات، فيما لم يبدي البيان أي أسباب واضحة تقف خلف هذا القرار.

وقال بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية، حسب ما أوردت وكالة الأناضول: إن اللجنة أصدرت تعميما بشأن الموانئ غير المقبول الشحن منها، وأنه "تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة".

ولفت البيان إلى أن ذلك جاء بناء على الإجراءات والضوابط والشروط التي نصت عليها الآلية التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، ولتحسين نتائج تطبيق الآلية، وللحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن.

ولم يتطرق البيان إلى الأسباب التي استدعت هذا القرار بمنع استقبال الوقود القادم من هذه الموانئ.

واللجنة الاقتصادية، هي الجهة الحكومية التي تقوم بقبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين التي تستقبل أغلبية الوقود المستورد من الخارج.