ندد مجلس الأمن الدولي بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في مدينتي الدوادمي وعفيف بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن «هجمات كهذه تمثل تهديداً خطيراً» للأمن القومي للمملكة، فضلاً عن «التهديد الأوسع» للأمن الإقليمي.

وبعدما تمكنت البعثة الكويتية الدائمة لدى الأمم المتحدة من إدخال تعديلات على النص الذي أعدته بريطانيا، حصل البيان على إجماع أعضاء المجلس لتقديم «الدعم التام» للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مع مطالبة كل الأطراف بـ«الانخراط إيجاباً وباستمرار» معه، مشيداً بالجهود التي يبذلها «بغية تنفيذ اتفاق استوكهولم وتشجيع الحل السياسي» في البلاد.

ويتحدث البيان عن «تقدم مبدئي» في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة، لكنه «حض الأطراف على اتخاذ الخطوات التالية الضرورية، طبقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه في شأن التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة»، داعياً إلى «التنفيذ الأوسع لاتفاق استوكهولم، بما في ذلك الامتثال التام لوقف النار في محافظة الحديدة، وإنجاز الترتيبات المتعلقة باتفاق تبادل السجناء وبيان التفاهم حول تعز».

ويقر البيان بـ«الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتثبيت سعر الريال اليمني، وإعداد ميزانية، ودفع بعض رواتب القطاع العام ومعاشات التقاعد عبر البلاد»، مشجعاً الطرفين على «مواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتعزيز الاقتصاد وعمل البنك المركزي اليمني، والإيفاء بالدفعات المعتادة للقطاع العام عبر البلاد».

وطلبت الكويت أيضاً تعديل فقرة كاملة أخرى حول عمل غريفيث، فصارت: «أعضاء المجلس يطالبون الأطراف بالانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص في الوفاء بواجباتها المتفق عليها في استوكهولم»، مركزين على «أهمية تنفيذ اتفاق استوكهولم وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية وفقاً للقرار (2216) وغيره من القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وشدد بيان المجلس على «التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».