تكثف الميليشيات الحوثية جهودها، في رمضان، لابتزاز المواطنين والتجار، تحت بند تجهيز «قوافل عيدية» دعماً للمجهود الحربي، إلى جانب ما تفرضه من جبايات وإتاوات كالزكاة أو الضرائب أو تحسين العاصمة أو النظافة أو توزيع السلال الغذائية.

ويشكو التجار وأصحاب رأس المال من أنهم أصبحوا عرضة للإفلاس، وأن تجارتهم وأعمالهم على وشك الانهيار جراء النهب والابتزاز الممنهج والمستمر من قبل الميليشيات الحوثية، والإتاوات المستمر فرضها من قبل الحوثيين على مدار العام، وفي مناسبات عدة، والتي تزداد في رمضان وتحت مسميات مختلفة.

ورصد حقوقيون في صنعاء قيام الميليشيات، خلال رمضان، بتجهيز قوافل غذائية، إضافة إلى تجهيزها مع اقتراب العيد قوافل أخرى تضم الملابس والعطور على أساس أنها دعم للمجهود الحربي ولأسر القتلى في الجبهات.

وحسب مصادر محلية، تقوم الجماعة بإجراء تغطية إعلامية شكلية من أجل التأثير على المواطنين والجهات المختلفة من التجار وغيرهم، لحضهم على التبرع وتجهيز القوافل، سواء في مراكز المدن أو في القرى والأرياف.

ويقول تجار إن الميليشيات الحوثية تستخدم كل أساليب الابتزاز والنهب للمواطنين والتجار والمؤسسات والمشايخ والأعيان، وإجبارهم على التبرع والتكفل بتجهيز القوافل، دون مراعاة للوضع المعيشي الذي يمر به المواطنون والمعاناة الاقتصادية بسبب الحرب والانقلاب وفساد الجماعة الموالية لإيران.

ولم تستثن الميليشيات أي مؤسسة من المؤسسات الخاضعة لها في صنعاء من تسيير القوافل، وحشد الدعم والتبرعات، بما في ذلك الجماعات الحكومية والخاصة، حيث أكد أكاديميون أن عناصر الميليشيات ألزمت الجامعات بتسيير قوافل غذائية، وجمع تبرعات لمصلحة مقاتلي الجماعة في مختلف الجبهات.

ويؤكد أحد التجار أن أسلوب الميليشيات في إجبار التجار والجهات على تسيير القوافل، أصبح ثقافة متأصلة في سلوك الجماعة لتحويل الأمر إلى باب جديد للإثراء والكسب تحت لافتة دعم المجهود الحربي، مشيراً إلى استيلاء قادة الجماعة القائمين على تجهيز القوافل على الكثير من الدعم المادي والعيني.

ويؤكد اقتصاديون أن الميليشيات الانقلابية تستمرئ تدمير القطاع الخاص، بعد أن استفردت بالقطاع العام، ونهبت كل مدخرات الجهات الإيرادية فيه، وحولته إلى حكر خاص على أتباعها وتمويل المجهود الحربي وقطع رواتب الموظفين.

ويقول التجار في صنعاء إنهم يجبرون على التبرع، سواء عن طريق النقد، أو عن طريق الأصناف العينية التي يتاجرون بها، دون استثناء، كما يبين ذلك تاجر أحذية في صنعاء أن الميليشيات أجبرته على تخصيص 10 في المائة من إجمالي بضاعته لمصلحة المجهود الحربي.

ويقول ساخراً: «حددوا لي الأصناف والمقاسات لكل حذاء يريدونه، بما فيهم أحذية نساء وأطفال ورجال، وبمقاسات مختلفة».

من جهته، اعترف تاجر عطور شهير، أثناء الحديث معه شريطة عدم ذكر اسمه، بأن الجماعة الحوثية في كل الأعياد تجبره على دفع إتاوات، والمشاركة في تجهيز قوافل لجبهات القتال، معترفاً أن كبار قادة الجماعة في صنعاء يطلبون منه منحهم أفضل أنواع العطور بكميات كبيرة لاستخدامهم الشخصي.

ويقول تاجر مفروشات: «ألزموني بضرورة التبرع للمجهود الحربي، واستغربت من ذلك، فأنا أدفع كل الإتاوات والجبايات حتى لا يضايقوني، كما أن صنف بضاعتي في الجبهات لا يحتاجونها».

ويردف: «جاء طقم عسكري وأخذ اثنين من العمال في المحل لأخذ مقاسات معينة، وعندما عادا أخبراني أنهم دخلا فيلتين في حي الأصبحي، وأخذا قياس الغرف والصالات، وأن المطلوب من المحل تجهيز الفلتين مجاناً».

ومع زيادة إقبال المواطنين على التسوق، وشراء الملابس استعداداً للعيد، تنفذ ميليشيات الحوثي الانقلابية حملات مدججة بالسلاح على كبريات المحلات التجارية ومحلات الملابس التجزئة في كل من صنعاء وذمار وإب، لإجبارهم على التبرع.

ويكشف السكان في صنعاء أن الحملات تهدف إلى ابتزاز ونهب التجار واستغلال موسم العمل وإرضاخ التجار وأصحاب رؤوس الأموال، لدفع مبالغ مالية كبيرة تحت ما يسمى بدعم المجهود الحربي، فضلاً عن مضاعفة الضرائب والزكاة وتجهيز القوافل العيدية.

ويخشى التجار من عمليات الانتقام التي يتبعها الحوثيون في النيل من كل التجار، الذين لا يدعمون المجهود الحربي، حيث تمارس الميليشيات أساليب متنوعة، من بينها الاختطاف وإغلاق المحلات وسحب التوكيلات، كما يحدث في إب وذمار، فمن يدفع للجماعة - على حد قولهم - يستمر، ومن يرفض فإنه يتعرض للتنكيل.

وأوضح تاجر ملابس في صنعاء بقوله: «تركز الميليشيات على محلات الملابس بأنواعها، فإما أن نستمر في دفع مبالغ مالية، أو يتم إغلاق المحل تحت أي مبرر».

ويبين اقتصاديون «أن الجبايات والإتاوات التي تفرض على التجار، أياً كانت سلعهم، سوف تضاف على القيمة النهائية للسلعة، وسيتحملها المواطن الذي يعيش فقراً وعوزاً شديدين».

كانت الميليشيات أغلقت في أوقات سابقة سلسلة من المتاجر في صنعاء وعدة مدن، حيث تصل خسائر هذه المحلات إلى ملايين الريالات، كما أغلقت واحداً من أكبر أسواق صنعاء (مول) تحت ذريعة أنه يتعامل مع الفئات النقدية المطبوعة في البنك المركزي في عدن.

ويؤكد ملاك هذه المتاجر، أنه لم يشفع لهم التزامهم بدفع الإتاوات، والمشاركة في تجهيز القوافل، بل إن عليهم أيضاً سداد الضرائب والجمارك، ورسوم تحسين النظافة، وكل هذا يكبدهم مبالغ ضخمة قد تأتي على كل أرباحهم السنوية.

وأمام تصاعد الهمجية الحوثية، كان العشرات من التجار غادروا صنعاء إلى عدن ومأرب وحضرموت، حيث مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في مسعى منهم للابتعاد عن جبروت الميليشيات ومجهودها الحربي الذي لا يتوقف.