وافقت وزارة الداخلية الماليزية، أمس  السبت، على تجديد إقامة كافة اليمنيين المقيمين على أراضيها بشكلٍ قانوني والواصلين إليها قبل 30 مايو 2019م لمدة عامٍ كامل، قابل للتجديد، بحسب التقرير التقييمي الذي ستعده مصلحة الهجرة الماليزية سنوياً.

جاء ذلك على لسان وزير الداخلية الماليزي تان سري محيي الدين، خلال لقائه اليوم، سفير اليمن لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد؛ لمناقشة أوضاع اليمنيين المقيمين في ماليزيا. وفقا لوكالة سبأ.

وأكدت الداخلية الماليزية، أنه سيتم السماح لحاملي تلك التأشيرة الممددة بالعمل، وفقاً للشروط والمعايير والإجراءات التي ستقرها مصلحة الهجرة الماليزية لاحقاً، وذلك مراعاة للظرف الخاصة الذي تمر به اليمن وللعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

واشاد وزير الداخلية الماليزي بالجهود الكبيرة التي بذلتها السفارة في تنظيم اعمال برامج التمديد وتصحيح الأوضاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

من جهته، استعرض السفير باحميد تقريراً تفصيليّاً حول المقيمين وأوضاعهم وعن برنامج التمديد للإقامات، وتصحيح الأوضاع المقرر انتهاؤه في نهاية ديسمبر من العام الحالي، وكذا أبرز القضايا التي يواجهها المقيم اليمني لاسيما ما يتعلق بقانونية الإقامة والعمل على الأراضي الماليزية.

وتطرق السفير باحميد الى تطورات الأوضاع في مدينة الحديدة ومحاولات المليشيا الانقلابية، الالتفاف على مقررات ستوكهولم وإفراغها من محتواها..مشيراً الى المعاناة التي يعيشها ابناء الشعب اليمني جراء الانقلاب الغاشم.

وعبر السفير باحميد عن شكره لمملكة ماليزيا ملكاً وحكومة وشعباً على ما يولونه من اهتمامٍ ورعاية بالمواطنين اليمنيين المقيمين في ماليزيا..مؤكداً ان الحكومة والشعب اليمني لن ينسوا هذا الموقف الأخوي النبيل للحكومة والشعب الماليزي الشقيق.