قالت الحكومة اليمنية ان دعم الأمم المتحدة لميليشيا الحوثي، بـ20 سيارة مخصصة لنزع الألغام مخالف للقوانين والمبادئ الأممية التي نصت عليها الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية.

واضاف وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن هناك ممثل شرعي ووحيد للجمهورية اليمنية يتمثل بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يتمتع بالشرعية الشعبية والدستورية والدولية، وحكومته.. لافتاً إلى أن أي تعامل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون مع الشرعية وأي إتفاقيات خارج هذا الإطار مخالف لكل القوانين الدولية والأممية وعمل منظماتها في اليمن" .

وقال البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء، أنه سلم 20 سيارة دفع رباعية، لشريكه المحلي "المركز التنفيذي لنزع الألغام" التابع لسلطات الحوثيين، وذلك للبدء بعملية نزع وتطهير موانئ الحديدة من الألغام.

وأضاف البرنامج في تغريدة على حسابه الموثق بتويتر –رصدها المصدر اونلاين- أن شراء السيارات وتسليمها لشريكه، التابع للحوثيين، من أجل تسهيل مهام نازعي الألغام وتجهيزهم بشكل أفضل ليتمكنوا من العمل في بيئات صعبة.

ونشر البرنامج الإنمائي صوراً للمدير المقيم للبرنامج الإنمائي، وهو يسلم قيادي حوثي مفاتيح السيارات، الظاهرة خلفهم في صورتين نشرها البرنامج في حسابه الموثق.

وأكد المدير المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن، أوكا لوتسما " Auke Lootsma"، أن البرنامج الإنمائي وشركاءه بدوا بالفعل عملية نزع وإزالة الآلغام من موانئ الحديدة ومحيطها، جاء ذلك في تعريدة سابقة على حساب البرنامج الموثق بتويتر.

واشار الوزير فتح الى انه "كان الأحرى بالمنظمات الأممية دعم ومساندة الحكومة اليمنية وجهود مشروع "مسام" في نزع الألغام التي قامت بزراعتها المليشيات الانقلابية والتي بلغت أكثر من مليون و200 الف لغم بري وبحري وعبوة ناسفه في معظم محافظات الجمهورية، وبلغت ضحاياها أكثر 2500 قتيل وجريح، منهم 117 قتيل، و713 جريح من المدنيين، و316 من النساء والأطفال" .. مضيفاً أن من يقوم بقتل الناس بالألغام لن يقوم بنزعها .

كما أبدى فتح "إستغرابه لإقدام منظمة أممية على خرق القوانين الدولية والتعاون مع جماعة غير قانونية وغير شرعية، وعبر الوزير فتح عن إدانة واستنكار الحكومة الشديد لمثل هذه التصرفات .. داعياً المنظمات الأممية الى اعادة النظر في طريقة تعاملها مع الانقلابيين كون اي تعامل مع المليشيات المسلحة الحوثية غير قانوني" .